ارجاء احدى محاكمات مرسي الاربع الى الاول من آذار/مارس

ارجئت احدى المحاكمات الاربع للرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش، الاربعاء للمرة الخامسة الى الاول من اذار/مارس بانتظار تحليل اشرطة فيديو حول مقتل متظاهرين في 2012 عندما كان في السلطة.وعزل مرسي واعتقل في الثالث من تموز/يوليو من قبل قائد القوات المسلحة اثر تظاهرات شعبية احتجاجية ضد حكمه. وتقمع السلطة الجديدة منذ سبعة اشهر كل تظاهرة لانصاره. ويواجه الرئيس المصري المعزول عقوبة الاعدام في ثلاث من هذه المحاكماتونقل الرئيس المعزول الاربعاء مع 14 متهما اخرين بينهم كوادر في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، الى قاعة المحكمة حيث بدا من خلف القضبان وعزل صوته بواسطة زجاج سميك للمحكمة التي اقيمت داخل اكاديمية الشرطة في القاهرة وسط حماية امنية وعسكرية مشددة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس حضر الجلسة. ويلاحق المتهمون الخمسة عشر بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين في كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية. وأرجأ القاضي الذي يرأس الجلسة المحاكمة لمزيد من الدراسة المعمقة لاشرطة فيديو تظهر صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين لمرسي اوقعت سبعة قتلى على الاقل. واثناء الجلسة الاولى في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وبينما لم يكن صوته معزولا داخل قفص الاتهام، صرخ مرسي بانه لا يعترف بشرعية هذه المحكمة المنبثقة برايه من سلطة يديرها عمليا العسكريون الذين نفذوا "انقلابا" ضد حكومته.لكن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة والرجل القوي الجديد في مصر، يكرر باستمرار انه عزل مرسي استجابة لطلب ملايين المتظاهرين الذين كانوا طالبوا قبل ايام برحيل هذا الرئيس الذي اتهموه بالرغبة في اسلمة المجتمع المصري بالقوة.ومنذ ذلك الوقت، قتل 1400 شخص على الاقل بحسب منظمة العفو الدولية، وخصوصا في القاهرة، وهم كلهم تقريبا متظاهرون موالون لمرسي. وقد سجن الالاف من جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك في بداية 2011، في غضون سبعة اشهر. وستستأنف المحاكمة الثانية لمرسي في 22 شباط/فبراير وهي المتعلقة بتهمة هروبه من السجن اثناء الثورة الشعبية ضد حسني مبارك في 2011. وستبدا محاكمة ثالثة في 16 شباط/فبراير بتهمة "التخابر" بهدف ارتكاب "اعمال ارهابية".وهناك محاكمة رابعة لمرسي لم يتحدد موعدها بعد بتهمة  "اهانة القضاء".ويندد معسكر مرسي بالمحاكمات الاربع معتبرا اياها "محاكمات سياسية" لا اساس لها.