فاليري آموس تستعرض تحديات حماية المدنيين أثناء الصراعات

رسمت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، صورة قاتمة للأوضاع المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وقالت إنه على الرغم من كل الأدوات المتاحة لتأمين تلك الحماية إلاّ ان المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة في هجمات عشوائية أو مستهدفة بشكل منهجي بمختلف أنحاء العالم. وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة قالت آموس "في سوريا تعرض المدنيون للعنف الوحشي على مدى ثلاثة أعوام تقريباً ولا يبدو ان هناك نهاية قريبة، نأمل جميعاً أن تسفر المحادثات الراهنة في جنيف عن نتيجة إيجابية". وأضافت "فيما يشتد العنف ويصبح الوضع على الأرض أكثر تعقيداً والناس أكثر يأساً، تظهر تقارير وادعاءات عن الاستهداف المنهجي لمجتمعات ذات انتماءات دينية معينة." وتحدثت آموس عن استخدام الحصار كسلاح في الحرب مع الحرمان المتعمد من الحصول على المساعدات الإنسانية. وتقدر الأمم المتحدة عدد ا لمحاصرين بأنحاء سوريا 250 ألف شخص لا يستطيعون مغادرة أماكنهم ولا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إليهم. ولم تقتصر كلمة آموس، أمام مجلس الأمن الدولي، على سوريا إذ تطرقت إلى الوضع المتدهور والعنف الطائفي المثير للقلق في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقالت ان "الصراع معقد، ويؤثر العنف على جميع المجتمعات"، معربة عن القلق البالغ "إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال انتقامية ضد الأقلية المسلمة". وأضافت ان "المجموعات المسلمة، في كثير من القرى، معزولة الآن وتتعرض للتهديد من قوات (أنتي بالاكا) وقد غادر عشرات الآلاف منهم إلى تشاد أو الكاميرون، والكثير من القادة الدينيين المحليين يفعلون كل ما يمكنهم للتقريب بين المجتمعات مرة أخرى ولكن الثقة قد فقدت." وتناولت آموس، في كلمتها، الوضع في جنوب السودان حيث أنقذت آلاف الأرواح عندما فتحت بعثة الأمم المتحدة أبواب مقارها وقواعدها للفارين من العنف الذي اندلع في منتصف ديسمبر /كانون الأول، لكنها لفتت إلى ان الغالبية العظمى ممن شردوا من ديارهم ما زالوا مختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها لمساعدتهم. وأضافت إن قيام مجلس الأمن بتكليف بعثات حفظ السلام بولايات حماية المدنيين المهددين يعد من بين أهم التدابير المتبعة لتوفير الحماية الضرورية للمدنيين. وشددت على ضرورة ضمان التنسيق الفعال بين تلك البعثات والعاملين في مجال الإغاثة، والاهتمام بمساهمات العناصر المدنية في تلك البعثات مثل العاملين في مجال حقوق الإنسان وحماية النساء والأطفال وإصلاح القطاعات الأمنية.