مؤسسات خصوصية غيّرت من خطابها مختارة التهديد في مواجهة المحتجين

كما سبق أن أشارنا في خبر سابق، اختارت  مؤسسات للتعليم الخصوصي تغيير نسق خطابها الموجه لزبائنها / آباء وأولياء تلاميذها من المهادنة إلى التهديد، وهكذا عمدت إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بمدينة المحمدية لتوجيه إنذار قضائي على يد محاميها لآباء عجزوا عن آداء الأقساط الشهرية بسبب تداعيات كورونا لابنائهم المسجلين بذات المؤسسة.

أولياء أمور عمدوا لنشر نسخ من الإنذارات، التي توصلوا بها على يد منتدبين قضائيين، طُلب منهم فيها أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجال محددة في 15 يوما، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021، مع العمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما سُمي الامتناع التعسفي.

مدير المؤسسة وفي تصريح صحفي سابق، أكد أن اللجوء للإجراء القانوني جاء بعد استشارة مع شركات محامين، وفي حالات خاصة تتعلق بمجموعة من الآباء لا يريدون أداء مستحقاتهم الشهرية، ويحرضون في الوقت نفسه آخرين على عدم الأداء، مؤكدا أن الحالات محدودة جدا، مقارنة مع أغلب الأسر، التي أدت ما بذمتها، أو أخرى استفادت من تسهيلات في إطار الحوار والتفاهم وتقدير الإكراهات التي تمر منها المؤسسات التعليمية بشكل عام.لآباء عجزوا عن آداء الأقساط الشهرية بسبب تداعيات "كورونا"

مؤسسات خصوصية غيّرت من خطابها مختارة التهديد في مواجهة المحتجين

كما سبق أن أشارنا في خبر سابق، اختارت  مؤسسات للتعليم الخصوصي تغيير نسق خطابها الموجه لزبائنها / آباء وأولياء تلاميذها من المهادنة إلى التهديد، وهكذا عمدت إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بمدينة المحمدية لتوجيه إنذار قضائي على يد محاميها لآباء عجزوا عن آداء الأقساط الشهرية بسبب تداعيات كورونا لابنائهم المسجلين بذات المؤسسة.

أولياء أمور عمدوا لنشر نسخ من الإنذارات، التي توصلوا بها على يد منتدبين قضائيين، طُلب منهم فيها أداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة إلى مؤسسات التعليم، في أجال محددة في 15 يوما، تحت طائلة طرد أبنائهم، أو عدم تسجيلهم في الموسم المقبل 2020-2021، مع العمل على مقاضاتهم، والمطالبة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عما سُمي الامتناع التعسفي.

مدير المؤسسة وفي تصريح صحفي سابق، أكد أن اللجوء للإجراء القانوني جاء بعد استشارة مع شركات محامين، وفي حالات خاصة تتعلق بمجموعة من الآباء لا يريدون أداء مستحقاتهم الشهرية، ويحرضون في الوقت نفسه آخرين على عدم الأداء، مؤكدا أن الحالات محدودة جدا، مقارنة مع أغلب الأسر، التي أدت ما بذمتها، أو أخرى استفادت من تسهيلات في إطار الحوار والتفاهم وتقدير الإكراهات التي تمر منها المؤسسات التعليمية بشكل عام.

وقد يهمك ايضا:

وزارة أمزازي تتبرع بـ3 ملايين يورو للمفوضية الأوربية لمواجهة تداعيات كورونا

كاليفورنيا تعلن تخفيضات هائلة في الميزانية جراء تداعيات كورونا