مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون لتسهيل الربط الإلكتروني بين أعضاء "اتفاقية أكادير"

وافق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع قانون رقم 16-54 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اكادير) الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل الماضي، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذه المذكرة تحدد بشكل دقيق الأهداف المتوخاة، ولاسيما ما يتعلق منها بزيادة إحكام الرقابة وتبادل المعلومات بشأن مرتكبي المخالفات الجمركية وتبادل المعلومات بشأن المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى هذه الدول.

وأضاف الخلفي أنه يتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال آلية الربط وتبادل للمعلومات مع تحديد للمسؤوليات بغية تحصين البيانات وحماية الشبكة الخاصة بكل طرف وتطبيق معايير السلامة المعلوماتية في ما يتعلق بنقاط الاتصال، كما أشار إلى أن المذكرة تتضمن أحكاما عامة بشأن سرية المعلومات المتبادلة وحل الخلافات والكلفة المالية المترتبة عن تنفيذ مضمون المذكرة، إضافة إلى تحديد طرق التنفيذ والمتابعة