توقيف تشكيل عصابي تخصص في تزوير" الوثائق الرسمية" في وجدة

أمر الوكيل العام لدى استئنافية وجدة، في الساعات الأولى من الخميس الماضي، بمتابعة 28 متهما، ضمنهم 16 جزائريا وموظفون ينتمون إلى مختلف الإدارات، تورطوا في جرائم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، وتزوير وثائق رسمية والمشاركة والتزوير واستعماله والارتشاء والفساد والإقامة غير الشرعية.

وذكرت “الصباح” أن الوكيل العام تابع 20 متهما في حالة اعتقال، وأمر بمتابعة ثمانية آخرين في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.

وجاء تفكيك الشبكتين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، إذ تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدعومة بعناصر الفرقة الجنائية الولائية لوجدة، مطلع الأسبوع الماضي، في عدة أحياء بوجدة وبركان، لإلقاء القبض على 28 مشتبها فيه، 16 متهما منهم يشكلون شبكتين متخصصتين في تزوير الوثائق الإدارية لفائدة جزائريين مقيمين بالمملكة بطريقة غير مشروعة، وذلك لتمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية بطريقة ملتوية، فيما يتحدر 12 متهما من الجارة الشرقية حصلوا على الجنسية المغربية بواسطة الوثائق الإدارية المزورة، التي أنجزتها لهم عناصر الشبكتين سالفتي الذكر بتواطؤ مع موظف جماعي وآخر تابع لمحكمة وجدة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن جل المتهمين المغاربة لهم سوابق قضائية أدينوا من أجلها في وقت سابق، وتتعلق بجرائم التزوير والنصب والاتجار في العملة الصعبة، وبعضهم مبحوث عنهم لتورطه في جرائم أخرى.

ومكنت عمليات التفتيش التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونظيرتها المحلية، من حجز مجموعة من الوثائق والمستندات الإدارية والتعريفية، من بينها تسع سيارات ودراجة نارية كبيرة الحجم ودفاتر شيكات وأختام وجوازات سفر مغربية وواحد جزائري وعقود ازدياد ومبلغ مالي قيمته أزيد من 40 ألف درهم، وحاسوبان محمولان ومجموعة من أجهزة التخزين المعلوماتية وشرائح هاتفية لشركات اتصالات جزائرية ومغربية، وكاميرات مراقبة مع خزانها.

وكشفت الأبحاث عن تورط موظفين تابعين لمرافق عمومية، أحدهم يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بوجدة، في تسهيل مهمة أفراد الشبكتين لإنجاز الوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية المغربية، إذ يعمدون إلى إنجاز عقد ازدياد مزور، تتم فيه الإشارة إلى أن هوية والدة المرشح الجزائري للحصول على الجنسية المغربية، تنتمي إلى شجرة عائلة مغربية، وبعد ذلك يرفع المرشح الجزائري إلى محكمة الأسرة دعوى مستعملا الوثائق المزورة والتي تحمل أختاما حقيقية، لاستصدار حكم يمنحه الجنسية المغربية، إذ أنها تكتسب عن طريق الأم، وفقا للفصل السادس من قانون الجنسية، الذي ينص على أنه “يعتبر مغربيا المولود من أب مغربي أو أم مغربية”.

وأكدت المصادر نفسها، أن أفراد الشبكتين يجنون مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل عملية تجنيس، كما استعان أفراد العصابة بموظفين مكنوهم من الأسماء المشابهة لأمهات المرشحين والمدونة في عقود ازدياد ورسوم كاملة للولادة تخص مغاربة، ليتم في ما بعد النسج على منوالها لفائدة المرشح الجزائري، عن طريق التزوير بالاستعانة بطابعات ووسائل إلكترونية متطورة، ليعمدوا بعد ذلك إلى تقديم هذه الوثائق للمحكمة، إذ تعد العمود الفقري لطلبات الجنسية لمن تتحدر أمهاتهم من المملكة المغربية.

كما يقدمون وثيقة مزورة بأن الأم غير مسجلة في أي قنصلية مغربية في البلد الأصلي للمرشح للتجنيس، ناهيك عن تورط موظف بمصلحة المصادقة بالجماعة، الذي يمحهم وثيقة عبارة عن شهادة الحياة مقابل مبالغ تتراوح بين 100 درهم و300.

وحصل المرشحون في الأخير، وبواسطة الوثائق المزورة، على حكم يصبحون بموجبه مغاربة الجنسية، ما يسمح لهم بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، الشيء الذي يخول لهم إنجاز بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر المغربيين.