"الزلزال الملكي" يربك أوراق العثماني في التعديل الحكومي الموسع

مباشرة بعد الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه أربعة من الوزراء في الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة، سارع سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، إلى فتح جولة استشارات موسعة حول ما بعد الإعفاءات.

وفِي وقت كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، يرتقب أن يفتح العُثماني مشاورات جديدة حول المناصب الوزارية مع الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية الحالية، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع.

ومن السيناريوهات المرجحة، حسب مصادر مقربة من الأغلبية، إبعاد حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من الأغلبية وإقحام حزب الاستقلال في التشكيلة الجديدة بخمس حقائب وزراية، في وقت يرتقب أن تعطي المكاتب السياسية للحزبين إشارات إلى العثماني في هذا المجال.

وفي هذا الصدد استبعد مصدر هسبريس أن يعود العثماني إلى حزبي "السنبلة" و"الكتاب"، مرجحا أن يأخذ التنظيمان السياسيان مبادرة مغادرة الحكومة، خصوصا أن الملك لم يكتف بإعفاء الوزراء المنتمين إليهما فقط، بل عبر عن عدم رضاه عن وزرائهما في الحكومة السابقة.

لكن في المقابل يرى مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في حديث مع هسبريس، أن المسؤول الأول عن الحكومة يعيش نوعا من "التيه" بين الانفتاح على أحزاب خارج الحكومة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، وترميم الحكومة من الأحزاب نفسها، مع إضافة حقيبة الوزارة المنتدبة في الشؤون الإفريقية، خصوصا أن توجيهات الملك بعد إعفاء الوزراء كانت هي رفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، وهو ما يضيق إمكانية الانفتاح على أحزاب خارج الأغلبية الحالية.

من جهة ثانية ضرب الزلزال الذي أحدثه الملك مقر البرلمان؛ وذلك بعد مطالب عدة للوزير السابق لحسن حداد بمغادرة المؤسسة البرلمانية لكونه وجد اسمه ضمن "المغضوب" عليهم من طرف الملك، والذين تم إنهاء حياتهم السياسية.

حداد، الذي كان وزيرا بألوان الحركة الشعبية، واختار في الأيام الأخيرة حزب الاستقلال لولوج البرلمان، وجد نفسه في فوهة بركان، وذلك بعدما ناله غضب الملك محمد السادس باعتباره وزيرا للسياحة لم يكن في مستوى المسؤولية؛ وما يحتمه ذلك من عدم تحمل المسؤولية في المستقبل.