الشرقي الضريس يستعرض ركائز المقاربة الاستباقية لمواجهة التطرف

أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، الدينامية الجديدة التي يعرفها مجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي، وانتظام اجتماعاته لدراسة سبل تعزيز التعاون المغربي، وتقديم المقترحات التي تهم القطاعات ذات الصلة بمجال اختصاصات وزراء داخلية دول المغرب العربي، مؤكدًا أهمية هذه الدورة التي تنعقد في ظرفية خاصة تتسم بتصاعد التهديدات الأمنية والمخاطر المتنوعة مما يتحتم معه توخي المزيد من اليقظة والحذر ويستلزم التنسيق والعمل المشترك.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الاثنين، أمام الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي المنعقد في تونس، واستعرض الضريس أهم ركائز المقاربة الاستباقية والمتعددة الجوانب التي تبنتها المملكة المغربية في مواجهة التهديدات المتطرفة، والتي مزجت بين العمل على تعزيز الترسانة القانونية، وإعادة تأهيل الحقل الديني، ودعم المجهود التنموي، إضافة إلى الحفاظ على الأمن، في احترام تام للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان. وأبرز في هذا الشأن أن انخراط المملكة في مكافحة التطرف جعل منها هدفًا لتهديدات الجماعات المتطرفة، التي أصبح التصدي لها تحديًا أمنيًا كبيرًا لكل بلدان المنطقة، بالنظر لخطورة العمليات المتطرفة التي تنفذها في منطقة الساحل وتمركز خلايا الدعم اللوجستيكي التابعة لها في المنطقة المغربية، وفي ظل محيط إقليمي ودولي يتغذى فيه الخطر المتطرف من الصراعات والأزمات التي يعرفها العالم العربي من جهة، ومن دينامية توسع مشروع الخلافة، تحت لواء ما يسمى بـ"داعش"، الذي يحاول إيجاد موطئ قدم في المنطقة المغربية.

وفي معرض حديثه عن تدبير المملكة لملف الهجرة، أشار الوزير المنتدب إلى الاستراتيجية المغربية المتبعة في هذا الميدان، والتي تم تجديدها عبر آليات تروم التأهيل المؤسساتي والتشريعي فيما يخص الهجرة والاتجار في البشر ومسألة اللجوء، مبرزًا أنه وتنفيذًا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية بملف الهجرة، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي جاءت لمعالجة إشكالية الهجرة في المغرب بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام تام بمقتضيات القانون الدولي.

أما بخصوص جهود المغرب الرامية للتصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات، تطرق السيد الشرقي الضريس إلى الاستراتيجية الشمولية والمندمجة التي تتبناها المملكة لمحاربة هذه الآفة والمبنية على منظور متكامل وتدريجي يوافق بين المحتوى الأمني والتأطيري وكذا التنموي. وأشار الضريس إلى أهمية هذه الدورة، معتبرًا اللقاء فرصة سانحة لوضع تصور عام لمكافحة مختلف التهديدات التي تحدق ببلدان اتحاد المغرب العربي، وبلورة استراتيجيات مشتركة، مجددًا التأكيد على أن بناء الفضاء المغربي ظل دومًا يشكل أولوية بالنسبة للمملكة المغربية التي تحدوها رغبة حقيقية لتفعيل الاتحاد المغربي باعتباره خيارًا استراتيجيًا لا محيد عنه، مشددًا من هذا المنطلق، على أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية في المملكة المغربية لن تدخر جهدًا من أجل تفعيل وتعزيز التعاون الأمني مع نظيراتها في الدول المغاربية، وفق مبدأي المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة.

وأكد السيد الوزير المنتدب على ضرورة التعاون، كذلك، بين دول المنطقة المغاربية ودول الساحل، موضحًا أنه أصبح من الضروري إقامة شراكة مستدامة مع دول منطقة الساحل مبنية على الحوار وتبادل الخبرات للتمكن من القضاء على مختلف الظواهر الإجرامية التي تعيق السلم والاستقرار وتقف حاجزًا أمام التنمية. ودعا السيد الضريس مصالح وزارات الداخلية في الدول المغربية للعمل من خلال الآليات المغاربية سواء لجنة المتابعة في المجال الأمني أو كل من فريق العمل الخاص بمكافحة التطرف والجريمة وفريق العمل الخاص بالهجرة غير الشرعية وفريق العمل الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وفريق العمل المكلف بالوقاية المدنية على تفعيل توصيات المجلس.