مسيرة لعمال مطرودون من شركة مفاحم المغرب في جرادة

أوقفت قوات الأمن مسيرة احتجاجية، مشيًا على الأقدام، للعمال المطرودين من شركة مفاحم المغرب في جرادة سابقًا، بعد أن قطعت حوالي 85 كيلومترًا وتجاوزت مدينة العيون الشرقية بأكثر من خمسة كيلومترات، وانطلقت من مدينة جرادة في اتجاه مدينة الرباط.
 
وعلمت "المغرب اليوم" من مصدر حقوقي في جرادة أن العمال السائرون قرروا تعليق مسيرتهم بعد أن قضوا ليلة في العراء، بعد تدخل السلطات المحلية بدائرة العيون الشرقية واقتراح عليهم استقبالهم من طرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، حيث توجه وفد ممثل للعمال المطرودين من شركة مفاحم المغرب بجرادة، إلى مقر الولاية للاجتماع مع المسؤولين هناك وعرض المشاكل ودراسة الحلول قبل اتخاذ القرار النهائي.علق العمال مسيرتهم وتوجهوا إلى مقر ولاية جهة الشرق لكن، بمجرد وصولهم، تبين لهم أنهم وقعوا ضحايا خدعة بحيث أن الأمر كان مجرد حيلة لثنيهم عن مواصلة المسيرة، ولم يكن ذلك مقررا وطلب منهم رفع شكاية إلى المسؤولين، حينها قرروا العودة لمعتصمهم بجرادة للتشاور في قرار استئناف المسرة في الأيام القليلة المقبلة، إلى العاصمة الرباط.
 
وجاءت هذه المسيرة التي نفذها حوالي 25 عاملا باسم مجموعة العمال والعاملات المطرودين من شركة مفاحم المغرب بجرادة، احتجاجا على اللامبالاة التي قوبل بها اعتصامهم المفتوح باللامبالاة ومطالبهم بسياسة الأذن الصماء من طرف المسؤولين المركزيين وانعدام حوار جاد ومسؤول للالتفات لواقعهم المزري وحلحلة مشاكلهم، رغم تنظيم عدة لقاءات مع ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ووزارة الطاقة والمعادن ومصفي الشركة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات وممثلي وزارة العدل ووزارة الصحة تحت إشراف عامل إقليم جرادة.بيان العمال المتضررين لشركة مفاحم المغرب بجرادة، صدر بالمناسبة، عبر عن رفضهم لواقع التهميش والإقصاء الممارس على مرضى السيليكوز واستنكارهم لتملص وتقاعس المسؤولين عن الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وعدم التزام أطر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا المشرفين على الزيادة في الإيراد بتفعيل الملف المطلبي، وطالبوا بتسوية وضعية العمال والعاملات المطرودين حسب اتفاقية 17 فبراير/شباط 1998، متسائلين عن سبب عدم تسوية وضعية المنازل التي تم تفويتها للعمال.العمال المحتجون عبروا عن رفضهم التقادم، شكلا ومضمونا، لأن مرض السيليكوز ليس له دواء إلا الموت ويمكن ان يظهر ويتفاقم بعد مضي 30 عامًا، وطالبوا بإلغاء المساعدة القضائية لعدم حضور المحامي الجلسات في الوقت الذي يتقاضى أتعابا من الضحية هي في الأصل مساعدة قضائية ، كما طالبوا بالزيادة في قيمة التنقل لحضور الجلسات، وإطلاق سراح الزيادة 20%، والإسراع بأداء متأخرات الإيراد وتحويلها إلى حساب الضحية بدل صندوق المحكمة