ورشة إقليمية في الرباط تحضيرا للمشاركة في قمة "كوب22"

تستعد المدن المغربية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22)، من خلال تنظيم ورشة إقليمية، ما بين 29 و 31 آب الجاري في الرباط، حول موضوع "من اتفاق باريس إلى العمل: تمويل المناخ في خدمة التنمية الفلاحية المستدامة".

وستحتضن مدينة مراكش مؤتمر (كوب22) حول الاحتباس الحراري في الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني 2016، وهو المؤتمر السنوي 22  لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وذكر بلاغ لاتحاد المغرب العربي أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالاتحاد في مجال تفعيل التزامات قطاع الفلاحة في ما يخص "المساهمات المرتقبة المحددة على الصعيد الوطني".

ويتمحور هذا اللقاء، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (القاهرة) والمكتب الإقليمي ل(الفاو) بشمال إفريقيا (تونس) والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، حول المساهمات المرتقبة المحددة على الصعيد الوطني والمسائل التقنية للتفاوض وتحديد مجالات التعاون بين الفاو وبلدان الاتحاد في ما يتعلق بالفلاحة والتغيرات المناخية، وستشكل هذه الورشة، التي يشارك فيها ممثلون عن الدول المغاربية المنخرطة في عملية التفاوض بالقطاع الفلاحي، وخبراء عن المنظمة الأممية للأغذية والزراعة، وممثلون عن الصندوق الأخضر للمناخ، وكذلك  النقاط المركزية لصندوق البيئة العالمي، فرصة لإطلاق نقاش إقليمي حول المساهمات المرتقبة المحددة وطنيا، وتدارس موضوع تمويل المناخ بالنسبة لبلدان المنطقة، وإطلاق تفكير حول أولويات التعاون في مجالي التغيرات المناخية والفلاحة طبقا لأجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، وتتمحور النتائج المتوخاة من وراء هذا اللقاء حول تحليل دور الفلاحة في تطوير الالتزامات الوطنية للدول المغاربية، وتحديد التحديات ومجالات التعاون الممكنة بين دول المنطقة على أساس المبادرات المناخية المرتبطة بالمجال الفلاحي، والمطورة على المستوى الوطني في إطار (كوب 22)، من قبيل، مبادرة "الثلاثية أ" والواحات المستدامة والحزام الأزرق، أو على المستوى العالمي، ذات الصلة بالمبادرة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة حول ندرة مياه الري.

وأشارت المصادر الى إلى أن هذا اللقاء سيسمح أيضا، بتحديد الشراكات اللازمة لآليات التمويل، وتسليط الضوء على مؤهلات وحدود تمويل المناخ