البرلمان التونسي يصوت على الثقة في الحكومة التي يبدو رحيلها مرجحا

يصوت البرلمان التونسي السبت ليقرر ما اذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدا بعد مواجهة استمرت اسابيع مع الرئاسة.

وتشكل جلسة مجلس نواب الشعب بكامل اعضائه التي ستبدأ حوالى الساعة الثامنة ت غ، المرحلة الفاصلة في مسلسل بدأ في الثاني من حزيران/يونيو عندما اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية في مواجهة الانتقادات الموجهة الى الحكومة.

 وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقا بمبادرة الرئيس، عبر اولا عن استعداده للاستقالة اذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط واعلن انه لن يرحل اذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.

وكان تم ادخال تعديل واسع على الحكومة المتهمة بعدم الفاعلية وقد تشكلت قبل عام ونصف العام، في كانون الثاني/يناير.

ونجحت تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 لكن اقتصادها يواجه ازمة (نسبة النمو 0,8 بالمئة في 2015) بينما ما زالت نسبة البطالة مرتفعة والبلاد تستهدف بهجمات عنيفة يشنها جهاديون.

- نتائج محسومة -

ما لم تحدث مفاجأة، يفترض الا تحصل الحكومة على الاصوات ال109 الضرورية لبقائها. وقد اعلنت احزاب عدة بما فيها الاحزاب الاربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي، نيتها عدم تجديد الثقة للحكومة.

وقال منجي الحرباوي من حزب "نداء تونس" لوكالة فرانس برس "نحن ضد هذه الحكومة". وكان هذا الحزب الذي اسسه الرئيس التونسي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 قبل ان ينقسم ويفقد مكانته الاولى في البرلمان لمصلحة الاسلاميين. 

 وصرح الحرباوي ان "البلاد تراجعت كثيرا خصوصا على المستوى الاقتصادي، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل".

اما عماد حمامي الناطق باسم حزب النهضة الاسلامي فرأى ان "المرحلة المقبلة تتطلب حكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة مثل الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة".

من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنية وهي تحالف يساري، الاحزاب الحاكمة لانها شكلت "فريقا حكوميا غير متجانس ولا برنامج له".

 وطرحت عدة اسماء لمرشحين لخلافة الصيد لكن لم تؤكد اي شخصية حتى الآن.

 وينص الدستور على ان الحكومة تعتبر مستقيلة اذا لم تحصل على الثقة ويترتب على الرئيس تكليف "الشخصية الاقدر" تشكيل حكومة جديدة.

- ضغوط -

وكان الحبيب الصيد (67 عاما) وهو مستقل شغل عدة مناصب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطاحته الثورة، وزيرا للداخلية بعد الثورة. وهو متهم بانه يفتقد الى الشخصية القوية والجرأة.

وقد طلب بنفسه تصويت الثقة مؤكدا انه يقدم "درسا في الديموقراطية" عبر عدم خضوعه للضغوط لتقديم استقالته.

وقال في مقابلة تلفزيونية "لن استقيل ولست الجندي الذي يهرب من الميدان (...) أحدهم قال لي +استقل، وسنخرجك من الباب الكبير+، وآخر قال لي +إن لم تستقل، فسنذلك".

واضاف "ارفض خروج العملية الديموقراطية عن مسارها. انه اول اختبار للديموقراطية الوليدة في تونس، لذلك صمدت على الرغم من الضغوط القوية".

وفي الاسابيع الاخيرة، نسب مقربون منه طلبوا عدم كشف هوياتهم، الضغوط الى معسكر نجل رئيس الدولة حافظ قائد السبسي القيادي في "نداء تونس".

وصرح مصدر حكومي لفرانس برس "نعرف انه كانت هناك صعوبات وثغرات (...) لكننا نخرج من اول رمضان  بلا هجمات (منذ 2012)". واضاف ان "البرنامج الاقتصادي والاجتماعي واضح مع الخطة الخمسية . كل هذا بدأ يتحرك وبدأ يصبح (...) ملموسا".

واضاف هذا المصدر باستياء "عندما نريد زعزعة استقرار حكومة في هذا السياق، فالمسألة تكون نزوات ومصالح تحت الطاولة (...) ليس هناك نظرية واحدة (لتفسير المبادرة) انها مسألة عائلية".