إحالة 101 فرد أمن بتونس للقضاء العسكري بعد "أحداث ثكنة العوينة"

قال رياض الرزقى، المكلف بالإعلام فى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى فى تونس، اليوم الجمعة إنه "تمّت إحالة 101 من النقابيين الأمنيين إلى القضاء العسكرى على خلفية رفعهم شعار "ارحل" فى وجه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان المؤقت فى ثكنة العوينة بالعاصمة تونس. وأضاف الرزقى فى تصريحات لراديو "موزييك إف إم" الخاص أن إحالة النقابيين جاء فى إطار دعوى قضائية تقدم بها الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر. وخلال حضور بعض عناصر الحرس الوطنى، فى ثكنة العوينة أواخر الشهر الماضى، مراسم تأبين اثنين من أفراد أمن قتلتهما جماعات مسلحة، الخميس الماضى، رفعوا لافتات مكتوب عليها كلمة "ارحل" ضد الرؤساء الثلاثة (رئيس الحكومة على لعريض، ورئيس الدولة المنصف المرزوقى، ورئيس البرلمان المؤقت مصطفى بن جعفر)؛ ما حال دون تمكّنهم (الرؤساء الثلاثة) من الخروج إلى الساحة العامّة المخصصة لتأبين القتيلين. ورفع هؤلاء الأفراد لافتات تطالب السلطات بدعم قوات الأمن خلال معركتها ضد الجماعات المسلحة، خاصة مع تكرار استهداف أفراد الأمن من جانب مسلحين ومقتل عدد منهم، متهمين السلطات بـ"التقصير" فى تقديم هذا الدعم. ويطالب رجال الأمن بمادة فى الدستور الجديد للبلاد تحميهم من بعض المخاطر، ومن بينها استهدافهم من قبل "الإرهابيين"، كما يطالبون بزيادة المبالغ المالية التى يحصلون عليها تحت بند "منحة الخطر".