السلطات المغربية تضبط عصابة لسرقة المجوهرات في الصخيرات

أحالت الشرطة القضائية في المنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات-تمارة، مؤخرا، إلى وكيل الملك سبعة متهمين بالسرقة وشراء وإخفاء مسروقات عبارة عن مجوهرات ثمينة. وأمر ممثل النيابة العامة بإيداع ستة موقوفين السجن المحلي بسلا، بينما متع موقوفا واحدا بالسراح الموقوف، وحددت المحكمة الابتدائية الجمعة المقبل موعدا للبت في الملف.

وكشف مصدر مطلع، لصحيفة الصباح أن الجريمة انكشفت حينما تقدم مغربي يحمل الجنسية الأمريكية بشكاية إلى النيابة العامة في تمارة، حول تعرض منزله للسرقة، وهمت المسروقات أنواعا مختلفة من المجوهرات الثمينة تبلغ قيمتها 15 مليون سنتيم، وبعد أبحاث ميدانية بالتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، جرى فك اللغز.

وأوقفت مصالح الشرطة سائق المستثمر الأمريكي الذي دل شريكه على مكان وجود مجوهرات ثمينة بمنزل المشتكي الواقع بحي الوفاق، وبعد تعميق البحث كشفت التحريات عن تورط سبعة متهمين ضمنهم تجار للمجوهرات الثمينة بسوق «الكزا» بالمدينة العتيقة للرباط.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية أن سائق المستثمر استغل الثقة التي وضعها فيه مشغله، ودل عامل بناء على مكان وجود المجوهرات، وعمدا إلى لف المسروقات، وبعدما توجه المستثمر رفقة سائقه إلى الدار البيضاء لتسلم بضائع قادمة من نيويورك، عاد شريك السائق إلى المنزل واستولى على المسروقات، ليقوم بتصريفها إلى تجار بالمدينة العتيقة بالرباط، مقابل اقتسام المبالغ المتحصلة من المسروقات.

وذكرت الصحيفة، أن الضابطة القضائية استرجعت ساعات يدوية باهظة الثمن تصل قيمتها المالية إلى خمسة ملايين سنتيم للساعة الواحدة، كما استرجعت مجوهرات أخرى، ودل المتهم الرئيسي على مكان وضع الحاسوب المسروق بفاس، لتتوجه والدة الأخير إلى العاصمة العلمية للمملكة، وتعيده للضابطة القضائية، كما دل المتهمون الآخرون على أسماء من استفادوا من الساعات اليدوية الباهظة الثمن، ووضعت الضابطة القضائية جميع المحجوزات المسروقة رهن تصرف ممثل النيابة العامة بكتابة الضبط بابتدائية المدينة.

وفي سياق متصل، أمر وكيل الملك بإيداع ستة موقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بينما متع موقوفا واحدا بالسراح المؤقت، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 14 نوفمبر الجاري، قصد طلب مهلة لإعداد مذكرة مطالب مدنية، من قبل دفاع المشتكي نورالدين أغماني من هيئة المحامين في الرباط.

ورفض أغماني مسطرة الصلح مع الموقوفين، بعدما فضل المستثمر اللجوء إلى القضاء لحفظ مطالبه المدنية واسترجاع المسروقات الباهظة الثمن، واستمعت الضابطة القضائية إليه في محاضر رسمية حول دخوله إلى حمام بمنزله، فاستغل سائقه وعامل البناء فترة استحمامه، وقاما بلف المجوهرات الثمينة، ووضعها بسطح المنزل، وبعدما توجه المشتكي رفقة سائقه إلى الدارالبيضاء قصد جلب بضائع قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى منزله اكتشف تعرضه للسرقة.