"العدل والإحسان" تنتقد ملف حقوق الإنسان في المغرب

اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" أنه لم يتحقق شيء ذو بال في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بين سنة 2000 والعام الجاري، وقالت إن التردي الحقوقي لازال مستمرًا في البلاد، وذلك في سياق عودتها لما حدث في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2000، حيث أوردت أنه كان يومًا موسومًا باعتقال وتعنيف وسجن العشرات من أعضائها.

واغتنمت "الجماعة" مناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل سنة، لتؤكد ضمن بيان أن ما سمته "دائرة الاستهداف لازالت مستمرة، تضييقًا على حريات الأشخاص والهيئات الحقوقية وكل المعارضين السياسيين".

واتهمت الجماعة السلطة في "عهدها الجديد"، بتعبير البيان، بكونها حطمت كل الأرقام في المتابعات، وبتهم وهمية ومرتبكة أحيانًا تنم على تخبط السلطة وفقدانها للبوصلة"؛ مبرزة أنها "متابعات كلفت النظام الكثير من رصيده السياسي الذي يبذر من أجل تنميته جهودا وأموالا طائلة لتزيين واجهته".

وتوقفت "الجماعة" عند ملفاتها الحقوقية التي قالت إنها لم تعرف أي حلحلة، وسردت بعضا منها، من قبيل ما وصفته بالحظر اللاقانوني لأنشطتها وحرمانها من استعمال الفضاءات العامة"، واستمرار تشميع بيوت أعضائها دون حكم قضائي، وفي مقدمتها بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي.