جمعية الأمم المتحدة تهنئ القاضي عادل فتحي بمنحه صفة خبير دولي

قضاة حملوا مشعل القضاء المغربي، وبصموا باجتهاداتهم القضائية ودفاعهم عن استقلالية المهنة التي اختاروها ، قضاة برهنوا لبلدهم على أنهم يستحقون أن يكون سفراء في عدد من الدول .

فإذا كانت نهاية سنة 2015 منحت بشرى للقضاء المغربي بمنح المعهد الدولي للاهاي لحقوق الإنسان، القاضي إبن إقليم تاونات الأستاذ محمد الهيني نائب الوكيل العام بمحمكة الاستئناف القنيطرة، صفة العضوية كخبير دولي،  لإسهاماته القانونية على الصعيد الوطني والدولي في مجال تطوير العدالة واستقلالية القضاء، فإن بداية سنة 2016، جاءت ببشرى بعدما وجهت جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة برقيات تهنئة برسم حلول السنة الجديدة 2016 للأطر التي تدعمها و تساندها سواء داخل البلد أو خارجه لتحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة و التي تتجلى في محاربة الفقر و مكافحة التغيرات المناخية ، إلى جانب الحد من التسلح و الاتجار في الأسلحة ، و مكافحة الحروب و الوقاية منها ، و النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في العالم ، خاصة في مجالي المرأة و الطفل

و كان الأستاذ القاضي "عادل فتحي" ضمن من حظوا بالتهنئة نظرا لمجهوداته و أنشطته و مداخلاته القيمة التي تصب في المجالات السالفة الذكر ، إلى جانب اقتراحاته الناجعة التي يوجهها بخصوص قوانين انتخاب و انتقاء الأمين العام للأمم المتحدة للفترات و الولايات المقبلة بغية تكريس السلم و الأمن الدوليين و التي تشن بشأنها منظمة (قائد واحد لسبعة بلايين حملة لتعديل قوانين الأمم المتحدة ، خاصة في باب قانون انتقاء الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

و طالبت أخيرا الجمعية ممن يدعمها و يساندها إلى مواصلة العمل الذؤوب و المخلص من أجل إحداث أمم متحدة قوية بغية إحداث عالم أفضل قادر على مواجهة جميع التحديات الحالية أو المستقبلية

من جهة أخرى ، وكما سبق قوله أن الاستاد الهيني منحت له من طرف المعهد الدولي للاهاي لحقوق الإنسان، القاضي إبن إقليم تاونات الأستاذ محمد الهيني نائب الوكيل العام بمحمكة الاستئناف القنيطرة، صفة العضوية كخبير دولي.

واعتبر الأستاذ  الهيني العضوية في المعهد لاهاي لحقوق الانسان، وسام شرف لكل المناضلات والمناضلين في سبيل استقلالية القضاء المغربي

للإشارة يوجد مقر المعهد الدولي للاهاي لحقوق الإنسان، في هولاندا ويُعنى المعهد بالأبحاث الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذا قضايا التنمية ونشر مفاهيم العدالة والمساواة الدولية في جميع محاور حياة المجتمعات والأمم