سكرتارية الصيادلة الاتحاديين تدق ناقوس الخطر

أفادت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، أن المغرب لم يجد حرجًا ولا مانعًا ولا عقدة ولا خوفًا من أن يتفاعل لإخراج دستوره إلى الوجود، والشروع في إجراءات مقتضياته، لاعتباره أسمى قانون للأمة.

وأشار المصدر إلى الدستور جاء لينظم شؤون الأمة ويحدد سلطاتها ويضمن حقوقها ويحدد واجباتها و ينظم مؤسساتها.

وتساءلت السكرتارية في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، هل يعقل أن يكون فرع من شجرة الأمة بدون دستور؟، وما بالك إذا كان هذا الفرع على صلة وطيدة بصحة أهم مكون للأمة: الإنسان.

 وجاء في البيان، أنه من بين أهم النصوص القانونية التي تنظم قطاع الصيدلة و الصيادلة ببلادنا هو القانون 17/04 الذي ينص فصله الخامس على إصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية (PHARMACOPEES)، والغاية منه توضيح معايير الجودة والسلامة وتوحيد المصطلحات المتعلقة بكل المواد الفعالة ، كما أنه يضبط العمليات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بهذا يكون المشرع قد قطع الطريق على كل الالتباسات أو التداخلات والتطاولات وليكون الفيصل في النزاعات، مضيفا أن  هذه الدساتير المرجعية للأدوية كانت موضوع نقاش و تفاهم داخل اللجنة الانتقالية التي أحدثت بعد حل المجلسين الجهويين للصيادلة.

  وتابع المصدر قائلا: "لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ زمن اللجنة الخاصة إلى الآن ،نظمت انتخابات و تغيرت معطيات و ظل الفصل الخامس بدون تفعيل وإصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية أصبح حبرا على ورق ومجرد وعود جوفاء".

وأضاف المصدر متسائلا، "لماذا؟ ألا يستحق شعبنا كباقي الشعوب المتحضرة أن تكون له تشريعات تحمي حقوقه وتعنى بصحته وتضمن له خدمات صحية بجودة عالية؟ أليست الصحة أغلى ما لدى الإنسان/المواطن، و هي تستحق أن تحرس و تحاط بكل ضمانات التمنيع و الوقاية ؟ ألا تُسن القوانين للتطبيق؟ هل يشكل إخراج الدساتير المرجعية للأدوية إزعاجا لجهة ما ؟ أو تهديدا لمصالح ما ؟ هل هي مجرد بيروقراطية إدارية متخلفة عن ركب مغرب العصر؟ هل هي نزوعات ذاتية تافهة لأشخاص فاتهم الركب؟ في كل الأحوال، ما هو في حكم المؤكد هو أن مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية قد تأخر كثيرًا".

وأكد المصدر أن هذا المرسوم لابد أن يخرج إلى الوجود،  وأن الصيادلة المغاربة مدعوون كل من موقعه، بما فيهم الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والمجالس الجهوية، ونقابات وجمعيات أو أي هيئة مهنية أخرى، إلى الاصطفاف الجماعي والواعي وبكل بحزم، لإطلاق سراح الدساتير المرجعية للأدوية حالا و بدون قيد و لا شرط من سجن البيروقراطية الإدارية والمصالح التافهة.