مسؤولان جماعيان يطالبان بمحاكمتهما بتهمة الاختلاس

وجه مستشاران جماعيان، الأول رئيس لجنة المالية، والثاني النائب الثاني لرئيس جماعة مساسة في ضواحي تاونات، والتي يدبر شؤونها حزب التجمع الوطني للأحرار وتعارضه الحركة الشعبية والاستقلال، شكوى إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يطلبان بإخضاع ميزانية الجماعة للافتحاص وتقديم كل أعضائها للمحاكمة بمن فيهم المشتكيان للمحاكمة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية للجماعة.

وكشف المستشاران المحسوبان على حزب مزوار، في شكايتهما، أن الرئيس المنتمي إلى الحزب نفسه، تسلم من مستشاري الجماعة الـ12 من بينهم معارضوه، باستثناء مستشار من الأحرار وآخر من الحركة الشعبية، شيكات على بياض في كانون الأول/ديسمبر2012، في منزله وأمام عون سلطة ناب عن زوجته كاتبة المجلس، ومنذ ذلك الحين بات الرئيس يهدد أعضاء الجماعة بالشيكات لضمان صمتهم على تلاعباته في ميزانية الجماعة ومشاريعها، تقول شكاية المستشارين من الأحرار.

وأكد رئيس لجنة المالية في جماعة مساسة في إقليم تاونات، وأحد الموقعين على الشكوى الموجهة إلى حصاد وجطو عبد الكبير تكزارتي العلمي أنّ "صحوة الضمير وتمادي رئيس الجماعة في التصرف في موارد الجماعة لفائدة شركته المتخصصة في جني وبيع نبتة الزنجبيل الطبيعي لشركة كبيرة في ملكية يهودي في فاس، مستغلًا في ذلك كل وسائل الجماعة من بنزين وعربات وهاتف، حيث يضيع مداخيل الجماعة من أموال طائلة، جراء تهرب شركته من أداء الرسوم الجبائية على نبتة الزنجبيل الطبيعي التي تشتهر بها المنطقة".