موسى الكوني يرى أن الجماعات المسلحة جزء من الحل

قال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، موسى الكوني، إن الميليشيات المسلحة في البلاد جزء من الحل.

وأضاف الكوني في مقابلة أجرتها معه وكالة بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، ونشرتها اليوم الجمعة: "نحن جئنا كي ننفذ الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي قال كلمته بشأن هذه الجماعات.. الجماعات المسلحة سيتم إدماجها في مؤسستي الجيش والشرطة، وفي مختلف المؤسسات المدنية الأخرى، بمعنى إنها ليست عدو وإنما هي جزء من الحل، هي ليست ضد الحكومة كما يعتقد البعض ولا تحمي الحكومة، من يحمي الحكومة هو الجيش والشرطة".

وتابع: "هذه الجماعات الموجودة في طرابلس وفي كامل ليبيا، تتمركز في مواقعها الطبيعية والمعروفة، ولا تخرج خارج منطقتها، المنطقة التي نحن فيها تحرسها قوة من الجيش الليبي نحن على اتصال مع هذه الجماعات، وبمجرد تفعيل وزارة الدفاع سيتم إدماجهم والاستفادة منهم".

واستطرد: "أشياء كثيرة تتطلب أن نبدأ بها من ذلك وقف الاقتتال ما أمكن في كل الجبهات المشتعلة، وكذلك توفير السيولة والسلع وتخفيض العملة الصعبة، سياسياً استحقاقات كبيرة أمام البرلمان، البرلمان يجب أن ينعقد ويقوم بتعديل الإعلان الدستوري ويمنح الثقة للحكومة، كذلك الاتصال ببعض الجهات السياسية والأمنية المختلفة التي لديها مخاوف من أننا جئنا لكي نناصر طرفاً على حساب آخر، هناك الكثير من العمل".

وحول ما إذا كانت أزمة منح الثقة للحكومة في طريقها نحو الانفراج، قال: "لا أستطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أنفي، ما زال هناك تجاذبات من قبل الأطراف، من حق البرلمان أن يوافق أو يرفض، أو يشكك، أو يطالب بتعديل برنامج الحكومة، لكن نحن لم نسمع شيئاً من البرلمان بالخصوص، قدمنا برنامج الحكومة والسير الذاتية للوزراء، لكن البرلمان لم يرد علينا حتى الآن سواء بالموافقة أو التحفظ".

وحول عقد اجتماع بين المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة البرلمان، ذكر الكوني: "لم تقدم لنا أي دعوة حتى الآن للحضور، لكن نحن متواصلون مع العديد من أعضاء البرلمان بشكل مستمر، لابد للبرلمان أن ينعقد، نحن ننتظرهم الإثنين القادم وأرجو ألا يفوتوا هذه الفرصة".

وحول وضع قائد الجيش الوطني الفريق أول خليفة حفتر، قال: "لدينا اتفاق حدد كيفية التعامل مع هذه المناصب، ويفرض أن يتم تسمية من سيشغل هذه المناصب، لا نعلم من سيكون ستتغير أو تزيد أو تنقص، لا نعلم حتى الآن مازلنا لم نصل إلى هذا، مازلنا ننتظر تعديل البرلمان للإعلان الدستوري، ومن ثم اعتماد الحكومة حتى نقوم بهذه الخطوة، لأن الأمور مرتبطة ببعضها البعض".

يشار إلى أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المعترف به دولياً، والمنبثقة منه الحكومة المؤقتة التي مقرها طبرق، يصر على ضرورة حصول حكومة الوفاق الوطني، التي وصلت إلى طرابلس بحراً في أواخر الشهر الماضي، وتتخذ من قاعدة بوستة البحرية في طرابلس مقراً لها، على ثقة المجلس من خلال التصويت.

من جهة أخرى، يصر خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وتتخذ من طرابلس مقراً على عدم تسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني.

وبذلك أصبح في ليبيا ثلاث حكومات تتنازع السلطة في البلاد.