لا نحتاج مظاهرات لإقرار الشريعة وسننظم مليونيات لإقالة النائب العام

أكد رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" الإسلامي طارق الزمر أن "القوى الإسلامية ستظل متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى النفس الأخير لها، ولن تقبل بدستور يقتنص من مرجعيتها مهما تكلف الأمر، وستكون الشريعة الإسلامية هي الحاكم للبلاد، تعبيرًا عن هذه الأمة وقرآنها ودينها وسنة نبيها محمد - عليه الصلاة والسلام -". وقال المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية" طارق الزمر في حديث إلى "مصر اليوم": إنه يرفض الخروج في تظاهرات للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على "رفض الشعب لأي دستور لا يتضمن تطبيق الشريعة، وأن المسألة برمّتها لا تحتاج مظاهرات". وأضاف الزمر "لسنا في حاجة للخروج في مليونيات أو مظاهرات لوضع تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، لأن الشعب لن يقر دستورًا لا يطبق الشريعة، وسنقوم بتنظيم مليونيات تطالب بإقالة النائب العام، ولن نتوقف حتى تتم إقالته وتعيين نائب عام جديد يأتي بحقوق الشهداء". وعن زيادة تمثيل التيارات الإسلامية في الانتخابات المقبلة، توقع الزمر أن "تزيد نسبة تمثيل التيارات الإسلامية في الانتخابات، وذلك إذا نجحوا في تأسيس تكتل إسلامي واحد، وهذا مبني على تصور أن المزاج العام للمجتمع المصري إسلامي وسيظل إسلامي لعدة عقود مقبلة"، كما توقع أن "تزيد فرصة حزب "البناء والتنمية" هذه المرة، خصوصًا وأنه لم يكن مستعد جيدًا للانتخابات الأخيرة، لآن باب الترشيح لها تم فتحه بعد 48 ساعة فقط من تأسيس الحزب". وبشأن قرض صندوق النقد الدولي، قال الزمر "نحن لا نحبذ فكرة القروض عمومًا، ونرى أنها مرتبطة بالاستعمار الاقتصادي الغربي في محاولة للسيطرة على دول العالم الثالث، والمهم ألا تكون سياسة الاقتراض ثابتة للدولة، لأنها لا تؤدي في النهاية إلا إلى الإفساد، والذي يتابع العلاقات الدولية بين الاتحاد الأوربي والدول العربية وكذلك صندوق النقد، يرى أن القروض تؤدي إلى إضعاف وإفقار الدول العربية، وكذلك المعونة الأميركية هي بديل للاستعمار الاقتصادي بدأت بها الولايات المتحدة في الخمسينيات لفرض هيمنتها على مناطق النفوذ التي كان يحتلها الاستعمار الأوروبي". وقال الزمر: إن حزب "البناء والتنمية" يدافع بكل القوة عن الجمعية التأسيسية للدستور، ويرى أن الجمعية التأسيسية مصرية شرعية والتمثيل الذى تضمه يجمع بين غالبية القوى السياسية الموجودة في المجتمع، والنتاج الذي وصلت إليه هي أفضل نصوص دستورية عرفتها مصر خلال تاريخها، وأفضل نصوص تحمي الحريات وأفضل فرص لتقويض سلطات رئيس الجمهورية، مضيفًا "أريد أن أقول للمعارضين للتأسيسية أن يقرءوا النصوص، ولكن للأسف هم لا ينظرون إلى نصوص ولكن ينظرون إلى عرقلة الاستقرار السياسي عن طريق تعطيل الجمعية التأسيسية". وأكد الزمر أن "حل اللجنة التأسيسية سيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيقودها إلى حالة من الفوضى"، قائلا: نتمنى أن تثبت المحكمة الدستورية أنها بريئة من الحسابات السياسية والخصومات السابقة ولا تدخلنا في نفق مظلم، موضحًا أنه "لو حكمت الدستورية بحل اللجنة التأسيسية ستدخل البلاد في فوضى". وبالنسبة للدستور الحالي، قال الزمر: إن الدستور الحالي دستور انتقالي، من أجل النهوض بالدولة وتطهيرها من الفساد، ويتم تعديله في إطار 5 سنوات على الأقل، لكنه يشهد تجاوزات كبيرة هذه الفترة، مشيرًا إلى أن "الدستور الجديد لم يوسع صلاحيات الرئيس كما يقول البعض ويفتي، بل قلص صلاحياته بـ 17 صلاحية، فالكثير يشير إلى أن صلاحيات مبارك ما زالت موجودة للرئيس مرسي وهذا خطأ وتجاوز كبير".