المعارضة السورية تقبل بحكم انتقالي يشمل وزراء للنظام

قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا في جنيف، اليوم الخميس إنها "مستعدة للمشاركة في هيئة حُكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة الرئيس، بشار الأسد، ولكن ليس الأسد نفسه".

وأضاف المتحدث، سالم المسلط، في اليوم الثاني من جولة جديدة من المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف: "هيئة حكم انتقالي تتكون من أناس هم حالياً مع النظام، ونصف من هذه الهيئة، هو من جانب النظام والنصف الآخر من جانب المعارضة، مسؤوليتهم هي الدعوة إلى مؤتمر وطني في سوريا، مؤتمر وطني سوف يقوم بتشكيل لجنة تتولى حقاً صياغة دستور جديد هناك لهذا البلد، وتدعو أيضاً إلى انتخابات انتخابات برلمانية".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا إن "الانتقال السياسي سيكون محور الجولة الحالية من محادثات السلام التي تسعى لإنهاء خمس سنوات من الحرب التي أودت بحياة ربع مليون نسمة".

وجاء في قرار للأمم المتحدة يتعلق بالمحادثات أن "هيئة الحكم الانتقالي ستتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، وقال المسلط إن "الهيئة ستدعو إلى مؤتمر وطني سيشكل بدوره لجنة دستورية".

وأضاف "لن يكون لنا فيتو(اعتراض) طالما لن يرسلوا مجرمين، وطالما لن يرسلوا أناساً تورطوا في قتل السوريين".

واستطرد أنه "إذا مارست روسيا حليفة سوريا الرئيسية ضغوطاً على حكومة دمشق، وإذا كان وفد الحكومة جاداً في المفاوضات فيمكن التوصل إلى اتفاق في الجولة الحالية".

وتمسكت الهيئة العليا للمفاوضات دوماً بعدم وجود مكان للأسد في أي حكم انتقالي، لكن المسلط قال إن "هناك مجالاً للتفاوض بشأن كيفية رحيله".

وأضاف أن "الهيئة العليا للمفاوضات مستعدة لشغل أقل من نصف المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي، ما دامت تُرضي السوريين وتتوصل إلى تسوية سياسية".

ويقول الأسد إنه "يعتقد أن محادثات جنيف يمكن أن تُثمر عن حكومة سورية جديدة تضم المعارضة ومستقلين وموالين، لكنه رفض بشكل صريح فكرة سلطة انتقالية".