النائب العام البحريني يفتتح ورشة عمل في معهد الدراسات القضائية

انطلقت صباح اليوم فعاليات ، ورشة عمل دولية حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية والمقامة في الفترة من 23 – 25 مارس تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وينظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمقر المعهد .

وفي كلمته أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن التوجه الرئيس لدى مملكة البحرين في تطوير أداء سلطاتها ومؤسساتها من خلال مواكبة المستحدث من الممارسات والمبادئ الدولية والاقتداء بالمعايير الدولية التي تآلف وتوافق عليها المجتمع الدولي، وتعتمد في سياستها الرشيدة العلم كغاية ووسيلة معاً وتتخذ من التنوير ومبدأ التنمية المستدامة شعاراً لها في المجالات كافة، حيث لم تكن السلطة القضائية يوماً بمنأى عن هذه السياسة ولا تلك الغاية وذلك الهدف باعتبارها ركن أساسي في بناء دولة القانون وخط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات والناطقة بكلمة القانون وحصن العدالة في أي دولة، الذي به يتحقق الاستقرار ومن ثم التقدم والرقي، ولهذا كان تطوير السلطة القضائية يقع ضمن أولويات واهتمامات السلطة القضائية .

وأوضح النائب العام أن الورشة تأتي استكمالاً لمسيرة السلطة القضائية لمناقشة منظومة العدالة شكلاً وموضوعاً بالاستعانة بالخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في إنفاذ القانون وفي الإدارة والتطبيق، والخروج بمفاهيم أدق وأرحب في النطاق النظري للمعايير القانونية .

وأعرب النائب العام عن شكره لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، لدعمه الدائم للسلطة القضائية بمملكة البحرين وتعاونه المستمر في نقل الخبرات الدولية والذي أسفر عن العديد من النجاحات، فيما ثمن جهود القائمين على معهد الدراسات القضائية والقانونية في تنظيم الورشة بالتعاون مع مكتب الجريمة والمخدرات .
وتوجه الدكتور علي بن فضل البوعينين بشكر خاص وتهنئة إلى معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على ما توجت به جهوده الفائقة لتطوير معهد الدراسات القضائية والقانونية، ولإصراره على الاستمرار في ذلك ليصبح مواكباً في أدائه لكبريات المؤسسات النظيرة في العالم .
ويشارك في هذه الورشة 55 مشاركا يمثلون السلطة القضائية، النيابة العامة، وزارة الداخلية، هيئة الإفتاء والتشريع والجمعية الوطنية لحماية حقوق الانسان، حيث تستعرض أهم الأدوات وأفضل الممارسات الدولية في مجال دعم آليات العدالة الجنائية وضمان فاعليتها ونزاهتها وقدرتها على التعامل مع الظروف والمواقف المختلفة .