الاحتلال يعتقل 511 مواطنًا بينهم 74 طفلاً و15 امرأة الشهر المنصرم

قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 511 مواطنا، من بينهم 74 طفلا، و15 امرأة، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأوضحت هذه المؤسسات "نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين"، في ورقة حقائق أصدرتها اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 91 مواطنا من مدينة القدس، و61 من رام الله والبيرة، و75 من الخليل، و44 من جنين، و26 من بيت لحم، و45 من نابلس، و100 من طولكرم، و28 من قلقيلية، و10 من طوباس، و9 من سلفيت، واعتقلت (10) من أريحا، و12 من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتّى تاريخ 31 تشرين الأول 2018 نحو 6000، منهم 52 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 270 طفلا. كما أصدرت سلطات الاحتلال 73 أمرا إداريا، من بينها 42 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا.

العقاب الجماعي لعائلة نعالوة:

أشارت ورقة الحقائق إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض العقوبات الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم، والذي تتّهمه بتنفيذ عملية "بركان" في 7 أكتوبر 2018.

ولفتت إلى ان قوات الاحتلال تفرض حصارا على الضاحية منذ حوالي الشهر، وتقتحمها يوميا هي والقرى المجاورة لها، واعتقلت 100 مواطن على الأقل من محافظة طولكرم خلال تشرين الأول، بينهم 11 سيدة.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن العائلة في ضاحية شويكة، إضافة الى المداهمات اليومية في الليل والنهار لتفتيش بيوت السكان في المنطقة، وتشديد الإجراءات الأمنية بحق المواطنين على الحواجز وعلى الطرقات الواصلة بين البلدات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وغيرها من الإجراءات التعسفية، التي تأتي كجزء من العقوبات الجماعية.

ورأت المؤسسات الحقوقية أن قوات الاحتلال تتخذ من عملية "بركان" ذريعة لفرض العقوبات الجماعية الانتقامية -والمحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة- بحق عائلة نعالوة. وهنالك احتمالات بتفعيل إجراءات تسمح بممارسة أقسى أنواع التعذيب على المعتقلين من عائلة وأصدقاء أشرف بموجب إجراء "القنبلة الموقوتة"، بحجة الوصول إلى معلومات توصلهم إليه.

وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات وعقوبات جماعية بحق سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي منها ما يرتقي إلى جرائم حرب.

الاعتقال الإداري:

تستمر قوات الاحتلال بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، من دون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على "ملف سري" وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية؛ نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب خالدة جرار لمدة أربعة أشهر تنتهي في 28 شباط 2019. وهذا هو أمر الاعتقال الإداري الرابع الصادر بحق النائب جرار، وصدر بحقّها في بداية اعتقالها أمرا لستة أشهر، وجدد لستة أشهر أخرى، ثم أربعة أشهر، جددت لأربعة أشهر جديدة، بمجموع 20 شهرا.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب جرار من منزلها في رام الله يوم 2 تموز 2017، علما أنها كانت قد أفرجت عنها في حزيران 2016 بعد اعتقال دام 15 شهرا.

العزل الانفرادي:

يمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام، وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وتهدف سياسة العزل لفترات طويلة إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسديا ونفسيا؛ كما حدث مع المعتقل إبراهيم الراعي في 11/4/1988، الذي تمت تصفيته بعد عزله لمدة تسعة أشهر متواصلة.

ولقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجا منظما تقره السلطة التشريعية في إسرائيل؛ وتطبقه السلطة التنفيذية، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.

وتواصل مخابرات الاحتلال عزل الأسير إبراهيم عبد الله عيسى العروج (33 عاما) من بلدة جناتا شرقي بيت لحم، بظروف إنسانية صعبة ومقلقة للغاية، وفي زيارة محامي هيئة الأسرى له خلال شهر تشرين الأول، ذكر بأنه محروم من زيارة ذويه، كما أن إدارة المعتقل لا تقوم بإخراجه للساحة اليومية أو ما يسمى "الفورة" إلا بعد تقييد يديه ورجليه.

يذكر أن الأسير العروج هو أقدم الأسرى الإداريين من محافظة بيت لحم، وهو معتقل بلا تهمة منذ تاريخ 25 كانون الثاني 2016، إضافة إلى اعتقال شقيقيه إسماعيل المعزول في معتقل "ريمون"، وعيسى المعتقل في "عوفر".

الأسيرات في "هشارون" يواصلن إضرابهن الاحتجاجي خلال أكتوبر:

واصلت الأسيرات في معتقل "هشارون" إضرابهن الاحتجاجي المتمثل بامتناعهن عن الخروج إلى ساحة الفورة، رفضاً لقرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن قائما قبل ذلك.

ولم تتوقف إدارة المعتقل عند انتهاك خصوصية الأسيرات، بل فرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، ورافق ذلك تصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، ما دفع الأسيرات بالامتناع عن الخروج إلى العيادة.

وتأتي خطوة تشغيل الكاميرات بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكلها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها الاستيلاء على آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمية المياه.

وإسنادا لخطوة الأسيرات، أعلن أربعة أسرى في معتقل "هداريم" إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير، إضافة إلى خطوات احتجاجية نفذها الأسرى في بقية المعتقلات تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وتوجيه رسائل احتجاجية للإدارة؛ علما أن عدة جلسات عقدت بين ممثلين من الأسرى وإدارة المعتقلات، التي انتهت بالفشل جراء تعنت الإدارة.

وبعد أكثر من 50 يوما على إضراب الأسيرات، شرعت إدارة المعتقلات بنقلهن إلى معتقل "الدامون"، حيث نفذت ذلك على مراحل.