حداد وطني في العراق بعد الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش"

يبدأ العراق الاثنين حدادا وطنيا يستمر ثلاثة ايام على ارواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة الاسلامية في حي الكرادة المكتظ ببغداد قبل فجر الاحد واسفر عن سقوط 213 قتيلا على الاقل.

واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هذا الحداد الوطني بعد تفقده موقع التفجير في الكرادة وتوعد ب"القصاص من الزمر الارهابية التي قامت بالتفجير حيث انها بعد ان تم سحقها في ساحة المعركة تقوم بالتفجيرات كمحاولة يائسة".

واصيب اكثر من 180 شخصا بجروح في الاعتداء الذي استهدف شارعا تجاريا مكتظا بالمتسوقين استعدادا لعيد الفطر الاسبوع المقبل، وجاء بعد اسبوع من استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) التي كانت معقلا للجهاديين.

وادى التفجير الى اضرار مادية كبيرة. واحترق على الاقل مبنيان كبيران يشكلان مركزا للتسوق، الى جانب عشرات المحلات التجارية الاخرى والمساكن المجاورة.

كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل المحال التجارية ونجا قسم منهم في حين قتل اخرون بحسب مصادر امنية بسبب صعوبة الوصول الى الضحايا. وقتل في الحادث اربعة شبان من اسرة واحدة من بلدة العزيزية في محافظة واسط بحسب ما افاد احد اقاربهم لفرانس برس.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية في بيان مسؤوليته عن الهجوم مؤكدا ان احد مقاتليه فجر سيارة مفخخة مستهدفا تجمعا للشيعة، بحسب ما نقل موقع "سايت" الأميركي الذي يتابع المواقع الجهادية.

والاعتداء الذي ادى الى سقوط اكبر عدد من القتلى في هجوم واحد منذ عام، يكشف عجز السلطات عن تطبيق اجراءات امنية فعالة في بغداد. 

وأعلن العبادي الاحد تعديل الإجشوراءات الأمنية وخصوصا سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا التي تم التشكيك بفاعليتها.

وأمر رئيس الوزراء العراقي وزارة الداخلية بالإسراع في نشر "أجهزة رابيسكان لكشف العربات" على جميع مداخل بغداد. كما منع استخدام أفراد الأجهزة الأمنية للهواتف الخلوية.

وكان معدل التفجيرات في بغداد تراجع فور استيلاء التنظيم الجهادي على مساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد في حزيران/يونيو 2014.

ويبدي كثيرون شكوكا في فعالية اجهزة الكشف عن المتفجرات، ووضع عوائق حول العاصمة والتفتيش التدقيق في اوراق الهوية والمركبات.