المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمعاقبة الكنيست على قوانينه العنصرية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي، بإدانة ومعاقبة "الكنيست" الإسرائيلي على ما يقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال، واستعماره وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما أقره من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط،،ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14 عاما.

وأشار المجلس، في بيان أصدره من مقره في عمان اليوم، الى مضي "الكنيست" في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها..مؤكدا "ان السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها، بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني، ويقتلون طفولته بكل الوسائل".

وطالب المجلس الوطني ، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية، التي يقرها "الكنيست" وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليه، نظراً لمخالفاته الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة " اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.

ودعا المجلس ، الأمم المتحدة وأحرار العالم، إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر -بالشراكة مع برلمانها العنصري- على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها، مرورا بالقتل، والإعدام المتكرر، وهدم البيوت، والاستيطان، وحبس الأطفال