رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن تولي السلطة التشريعية في البلاد

أعلن عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات بالمغرب، تولي المجلس السلطة التشريعية في البلاد "مضطرا".

وقال السويحلي ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم (الأربعاء) ، ان "المجلس يعلن تولى المهام التشريعية وفق الاتفاق السياسي اضطراريا".

وأرجع سبب ذلك لـ "كون مجلس النواب المنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد".

وأضاف "سيكون المجلس الأعلى صاحب السلطة التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب بشكل الصحيح".

وطالب السويحلي أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا علي الاتفاق السياسي بـ"الالتزام والمسارعة لعقد جلسة صحيحة ، ودعوة المجلس الرئاسي لتقديم الدعم لأعضاء النواب لعقد جلستهم في مكان آمن".

كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي الى وقف ما وصفه بمحاولات بعض الدول "إجهاض الاتفاق السياسي وتدخلها في الشأن الليبي".

وبموجب الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء الليبيين في الصخيرات بالمغرب في نهاية ديسمبر 2015 ، فإن مجلس النواب والمنعقد في طبرق (شرق) صاحب السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ، فيما يمثل مجلس الدولة الأعلى جسما استشاريا غير ملزم بقرارته لمجلس النواب.

لكن الاتفاق السياسي بموجب مواده 16 و 17 و 18 ، يشترط على مجلس النواب دعوة إلى جلسة صحيحة العضوية تضمن النواب المقاطعين للمجلس ، بجانب تمرير حكومة الوفاق الوطني المقدمة من قبل المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج.

وقال محمد امعزب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، انه "حسب نصوص الاتفاق السياسي ، هناك جملة من الصلاحيات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة".

وأشار امعزب ، في تصريح صحفي ، الى أنه "كان يتعين على مجلس النواب الدعوة إلى جلسة صحيحة العضوية ، ضمن المواد 16 و 17 و 18 من الاتفاق السياسي ، ليتم إنشاء مجلس نواب منبثق عن الاتفاق".

واعتبر أن مجلس النواب الحالي "غير شرعي" حتى الآن ، ما أدى إلى "عرقلة ممارسة كثير من الاختصاصات المشتركة بيننا" على حد تعبيره.

ولفت النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الى أن هذه هي "الفرصة الأخيرة" لمجلس النواب لعقد جلسة مكتملة ، وقال انه "في حال فشلها سنمارس الاختصاصات الكاملة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي".

ويرفض مجلس النواب، الاتفاق السياسي ويطالب بالعودة إلى المسودة الرابعة للاتفاق ، والتي تنص على الاحتفاظ بصلاحيات الجيش من قبل مجلس النواب.

ورفض المجلس تشكيلتين وزاريتين لحكومة الوفاق الوطني ، اثارت الأخيرة استياء من النواب المؤيدين للحكومة كون جلسة التصويت تمت بالمخالفة لجدول الأعمال.

فيما طالبت الدول الكبرى بتمرير حكومة الوفاق الوطني بسرعة.