حركة فتح تعقد مؤتمرها الأول منذ 2009 وسط استمرار الانقسامات الداخلية

تعقد حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرها الاول منذ العام 2009 خلال اسابيع، بحسب ما اعلن مسؤول فلسطيني، في خطوة يرى فيها محللون محاولة من عباس لابعاد منافسيه، فيما يضغط آخرون لتحقيق مصالحات داخلية من خلالها.

وتوقع مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه ان يعقد المؤتمر العام السابع لاكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ان "كل التحضيرات لعقد المؤتمر قد انجزت ولم يتبق سوى القضايا الاجرائية لحضور كافة الاعضاء من الخارج ومن قطاع غزة، علما ان المؤتمر سينعقد في مقر المقاطعة في رام الله" حيث مقر الرئاسة الفلسطينية.

ومن المقرر ان يتخلل المؤتمر انتخابات للجنة المركزية لحركة فتح المؤلفة من 23 عضوا والتي يترأسها عباس، بالاضافة الى انتخابات للمجلس الثوري المؤلف من 132 عضوا.

ويأتي الاعلان عن المؤتمر بعد تقارير عن ضغوط تمارسها دول عربية على عباس لاعادة منافسه المفصول من الحركة محمد دحلان الى الاراضي الفلسطينية. ويعيش دحلان حاليا في الامارات العربية المتحدة.

وتسعى الرباعية العربية المؤلفة من السعودية ومصر والاردن والامارات العربية المتحدة الى الضغط على الرئيس الفلسطيني لحل الخلافات مع خصومه في حركة فتح بهدف تحقيق مصالحة أوسع مع باقي الفصائل الفلسطينية.

ويترافق هذا السعي مع تساؤلات عن الخلافة المحتملة للرئيس الفلسطيني (81 عاما).

ويقول منسق مشروع إسرائيل فلسطين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات ان "الجميع يفكر في مرحلة ما بعد عباس. ولدى الجميع مرشحوهم المفضلون".

وتابع "عباس يقوم بتعزيز مكانته، ويستبعد منافسيه المحتملين. لا يوجد شخص واضح في معسكره يمكن ان يقوم بخلافته".

ويرجح ان الرباعية العربية تريد تشجيع عباس لاعادة دحلان الى الساحة.

وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع اثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر الى مصر ومن بعدها الى الامارات.

وبحسب لوفات، "ليس سرا ان دحلان هو المرشح المفضل للرباعية العربية".

وكان دحلان دعا عباس في الماضي الى التنحي، وانتقده في تصريحات صحافية.

وتظاهر مئات من مؤيديه مؤخرا في مسقط رأسه في قطاع غزة، داعين الى عودته وأحرق بعضهم صور عباس.

وبحسب حرب، فإن "دحلان يحاول استخدام الرباعية للعودة الى حركة فتح، بينما يريد ابو مازن استثناء دحلان بغطاء قرارات فتح".

ومن المتوقع شغور ثلاثة مراكز على الاقل في اللجنة المركزية لحركة فتح، ويتوقع اسقاط عضوية دحلان بشكل رسمي منها، واستبدال عضوين توفيا في السنوات الاخيرة. كما تتزايد الشائعات حول امكانية استبعاد آخرين.

وترى المستشارة السابقة للرئيس الفلسطيني ديانا بطو ان الخطوات لعزل المنافسين خلقت حالة من عدم اليقين بشأن خلافة الرئيس، على النقيض من الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات العام 2004.

وتقول بطو "سنتين قبل وفاة عرفات، كان لدينا يقين عمن سيخلفه. مع ابو مازن، لا نعرف من سيخلفه ولا نعرف حتى كيف سيتم ذلك".

الا ان مسؤولين فلسطينيين يؤكدون ان توقيت عقد مؤتمر فتح لا علاقة له بخلافة الرئيس الفلسطيني.

ويقول مستشار عباس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط ان المؤتمر سيعقد لان على الحركة عقده مرة كل خمس سنوات، مضيفا "هناك الكثير من التحليلات حول التوقيت. لكن التوقيت يأتي بسبب استحقاق مؤتمر حركة فتح".

بينما يرى جهاد حرب من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان المؤتمر يوفر فرصة للرئيس الفلسطيني لدرء ما يعتبره "تدخلا" من دول عربية.

ويركز القريبون من عباس من جهتهم على أهمية حل المشاكل مع قطاع غزة وتحريك عملية السلام مع اسرائيل.

ويوضح المسؤول الفلسطيني ان اللجنة المركزية للحركة "تجمع على أهمية وضرورة انعقاد المؤتمر، لان هناك انحباسا في المسار السياسي وانسدادا في اي افق لعملية سلمية بسبب مواقف حكومة الاحتلال وتعنتها".   

وتابع "هناك متغيرات يقوم بها الاحتلال لتدمير قيام دولة فلسطينية مستقلة، وايضا هناك واقع الحركة في قطاع غزة بعد الانقسام وعلى المؤتمر معالجته"، معربا عن امله في حضور حركة حماس المؤتمر "من خلال 74 عضوا في المجلس التشريعي هم بحسب نظام حركة فتح، اعضاء في المجلس الوطني".

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية. كما ادى اخيرا الى ارجاء الانتخابات البلدية.

وتابع المسؤول الفلسطيني ان "حركة فتح هي الشريك الفلسطيني الوحيد للمنطقة وللمجتمع الدولي، لذلك نريد ان نكون على مستوى الشراكة ونجدد الشرعية ونحافظ على كوادرنا بحيث تتواصل الاجيال ولا تتصارع".

وتوقف عند "استحقاق سياسي مهم" قبل نهاية العام "وهو المباردة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي في فرنسا"، معربا عن امله في ان يكون تم حتى ذلك الوقت "إنجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية".

وكشف استطلاع رأي اجري مؤخرا ان 65% من الفلسطينيين يشعرون بالتشاؤم ازاء فرص تحقيق المصالحة، بينما يشعر 31% فقط بالتفاؤل.