النقابات تضع مطالب أمام العثماني قبل استئناف الحوار الاجتماعي

بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التقى سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء، بممثلي المركزيات النقابية، استعدادا لبدء الحوار الاجتماعي الذي عرف تعثرا وتوقفا في الولاية الحكومية السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران.

وعرف الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد إلى جانب وزراء آخرين، جدالا كبيرا بين رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا؛ وذلك بسبب الملف المطلبي الذي طرحه ممثلو هذه الهيئات.

وكشفت مصادر نقابية حضرت اللقاء المذكور أن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبّروا عن رغبتهم في أن يكون الحوار الاجتماعي مخالفا لعهد عبد الإله بنكيران، "الذي قضينا رفقته سنوات عجاف"، مهددين بالتصعيد في حال ما بقي الوضع على ما هو عليه.

وقال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "المركزيات النقابية وضعت أمام رئيس الحكومة مطلبا رئيسيا يتمثل في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل قبل الشروع في أي حوار".

وأضاف ميارة، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن الإصلاحات التي جاء بها عبد الإله بنكيران من إصلاح نظام التقاعد وغيره كانت مطروحة في هذا اللقاء؛ ذلك أنه "اعتبرنا أن التقاعد كان وصمة عار في جبين الحكومة السابقة بتواطؤ من جهات أخرى".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن النقابات أبدت حسن نيتها للتفاوض مع الحكومة "ونأمل أن تفضي المشاورات إلى اتفاق آخر يكون في صالح الطبقة الشغيلة المغربية"، يضيف ميارة دائما "وإلا فإن لم تكن هناك نتيجة فكل واحد عندو حسابو".

عبد القادر الزايير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبالرغم من إبدائه تفاؤله بالحوار مع العثماني مقارنة مع سلفه بنكيران، الذي عبّر عن رغبته في حوار جدي مع النقابات، فإنه شدد على أنه "في حال ما لم يسفر هذا الحوار إلى ما يعود بالنفع على الطبقة الشغيلة فإننا مستعدون للنضال".

وأضاف الزايير، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن النقابات قدمت ملفها المتعلق بالقضايا المطروحة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والحرية النقابية؛ وهو الأمر الذي أبدى العثماني استعداده للحوار فيه.

وعبّرت النقابات، حسب ما أكده الزايير، عن رفضها "الشروع في مناقشة الملف المطلبي بحسب القطاعات الوزارية وعن طريق اللجان، حيث طالبنا بأن يتم بشكل مباشر بين النقابات ورئيس الحكومة".

وحسب المصادر النقابية، فإن العثماني لم يبد موافقته أو رفضه لمطالب النقابات الحاضرة، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة تسطير منهجية الحوار والشروع في أولى جلساته في التاسع أكتوبر المقبل.