68 في المائة من الفلسطينيين يعارضون قرار وقف إجراء الإنتخابات المحلية

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (السبت) أن 68 في المائة من الفلسطينيين يعارضون قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف الانتخابات المحلية (البلديات) المقرر عقدها في الثامن من أكتوبر المقبل .

وبين الاستطلاع الذي أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) ومقره رام الله في الضفة الغربية، أن نسبة المعارضة الأكبر كانت في أوساط الغزيين، حيث بلغت 72 في المائة، بينما بلغت في الضفة الغربية 67 في المائة.

وبحسب الاستطلاع، عبر 56 في المائة من المستطلعين عن استيائهم إزاء قرار المحكمة، بينما عبر 11 في المائة فقط عن سعادتهم بهذا القرار، فيما صرح 32 في المائة بأن الموضوع لا يعنيهم.

ومن حيث المنطقة الجغرافية فقد أظهرت النتائج أن نسبة المستائين من قرار وقف الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67 في المائة، بينما بلغت 50 في المائة بالضفة الغربية.

وأوضح الاستطلاع، أن نسبة التأييد لقرار المحكمة فقد بلغت 21 في المائة بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبين أن غالبية قدرها 76 في المائة من المستطلعين يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16 في المائة، فيما 8 في المائة غير متأكدين من رأيهم.

وأشار الاستطلاع، إلى أنه من حيث المنطقة الجغرافية كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة ، حيث بلغت 78 في المائة، فيما بلغت في الضفة 74 في المائة.

وحمل 36 في المائة من المستطلعين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن هذا القرار، فيما حمل 22 في المائة منهم المسؤولية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و8 في المائة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، و15 في المائة لجميع الأحزاب السياسية، فيما قال 19 في المائة إنهم لا يعرفون.

ومن حيث المنطقة الجغرافية، أظهرت النتائج أن 44 في المائة من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9 في المائة من سكان الضفة الغربية، بينما حمل 47 في المائة من سكان الضفة الغربية المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16 في المائة من سكان غزة.

وأجرى الاستطلاع في الفترة من 18 وحتى 21 سبتمبر الجاري ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3 في المائة.

وكانت محكمة العدل الفلسطينية العليا أجلت الأربعاء الماضي جلسة كانت مقررة لحسم مصير قرارها السابق الذي أصدرته في الثامن من الشهر الجاري بوقف إجراء انتخابات البلديات إلى جلسة لاحقة تعقدها في الثالث من أكتوبر المقبل.

وذكرت مصادر قضائية فلسطينية لوكالة انباء ((شينخوا))، أن قرار المحكمة بتأجيل جلستها جاء بناء على طلب النيابة العامة لتحضير لائحتها الجوابية الخاصة بطلب إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات المحلية جاء بعد دعوى قدمها المحامي نائل الحوح بدعم من نقابة المحامين الفلسطينيين طالبت بإلغاء الدعوة لإجراء انتخابات البلديات بسبب عدم الدعوة لها في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة حماس.