الاتحاد البرلماني العربي يرفض الوصاية الأوروبية

شدد الاتحاد البرلماني العربي على رفضه “نهج الوصاية والاستعلاء الذي يحاول البرلمان الأوروبي اتباعه تجاه عدد من الدول العربية المستقلة ذات السيادة، بهدف التدخل في شؤونها الداخلية وفرض وصايته عليها بشكل مباشر أو غير مباشر”.وأكد الاتحاد، خلال مؤتمره الرابع والثلاثين المنعقد بالعاصمة بغداد يومي 25 و26 فبراير الجاري، رفضه القاطع والمطلق لـ”جميع أشكال الاعتداء أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر”.وحذر الاتحاد البرلماني العربي من “تبعات وعواقب تسييس ملف حقوق الإنسان أو أي ملف آخر استنادا إلى معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة أو المصداقية”.

ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة 34 من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنظم تحت شعار “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”.وتشكل مشاركة الوفد البرلماني المغربي في هذه التظاهرة البرلمانية العربية، بحسب بيان سابق لمجلس النواب، مناسبة لتبادل الخبرات وإجراء لقاءات ثنائية بما ينعكس إيجابا على مكانة المملكة المغربية إقليميا ودوليا على مستوى الممارسات البرلمانية في مختلف واجهاتها.

ويترأس الوفد البرلماني المغربي حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته كلا من المستشار ميلود معصيد، عضو مكتب مجلس المستشارين، وأعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني العربي عن مجلس النواب، النائبة فاطمة خير والنواب لحسن السعدي وعبد الرحيم واعمرو وعبد الرزاق أحلوش، وفيصل الزرهوني. وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار الشيخ احمدو ادبدا والمستشارة فتيحة خورتال.

وتتميز هذه الدورة بمشاركة رفيعة المستوى لـ 18 بلدا عربيا، شملت 14 رئيس برلمان و4 نواب رئيس؛ علاوة على العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن أشغال المؤتمر، اجتماعات اللجان الدائمة؛ ويتعلق الأمر بلجان “شؤون السياسة والعلاقات البرلمانية” و”الشؤون المالية والاقتصادية” و”شؤون المرأة والطفولة”. كما يناقش المؤتمر تقارير الدورات السابقة وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ المؤتمر 32.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان العربي يجري جلسة مباحثات للمستجدات على الساحة العربية

البرلمان العربي يرفض التدخل في شؤون المملكة المغربية