الفلسطينيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة أسير فلسطيني لدى إسرائيل

طالب الفلسطينيون بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملابسات وفاة أسير فلسطيني مريض اليوم (الأحد) في أحد المشافي الإسرائيلية.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عن وفاة الأسير ياسر حمدونة (40 عاما) من بلدة (يعبد) قرب جنين في الضفة الغربية بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وبحسب الهيئة، فإن حمدونة قضى متأثرا بإصابته بسكتة دماغية ليتم الإعلان عن وفاته، علما أنه معتقل منذ مارس 2003 ويقضي حكما بالسجن المؤبد وكان يعاني من عدة أمراض.

ودعا رئيس الهيئة عيسى قراقع، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية "للتحقيق في جريمة الوفاة النكراء التي تضاف إلى جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وقال قراقع في بيان صحفي إن الهيئة ستقوم بكافة الترتيبات اللازمة لاستلام جثمان الأسير حمدونة وتشريحه بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل والشؤون المدنية الفلسطينية.

ونبه إلى "الخطر الشديد الذي يتعرض له الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي وحقنهم بأمراض مميتة وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض"، مؤكدا على أن "ملف الشهداء والأسرى سيبقى حاضرا أمام محكمة الجنايات الدولية لتقديم مسؤولي الاحتلال للمحاكمة".

وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير حمدونة وعن حياة بقية الأسرى في سجونها "الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة وظروف اعتقال قاسية".

واتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي السلطات الإسرائيلية "بتعمد تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وسياسية القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين".

وطالب المحمود المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية بتحمل مسؤولياتهم إزاء حياة أسرى الحرية في سجون إسرائيل، والتحرك الفوري والعمل الجاد لإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى والأطفال.

وفي السياق، حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير حمدونة "كونها المسؤولة عن الأوضاع الصحية والنفسية والجسدية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجونها".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي، إن وفاة الأسير حمدونة "لن تزيدنا إلا إصرارا على العمل وعلى كافة المستويات من أجل إطلاق سراح الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال".

وأضاف القواسمي أن قضية الأسرى لدى إسرائيل "تحتل قمة سلم الأولويات في حركة فتح ولدى الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس" الذي يتزعم الحركة.

وأكد المتحدث باسم فتح أن "شعلة النضال الوطني الفلسطيني ستتواصل حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وشعبنا بكل أشكاله، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفاة الأسير حمدونة "تمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا بحق الأسرى وتعكس حجم الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم".

وأكد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي، على "حق الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناة أسراه وتحريرهم من الاعتقال بكل الوسائل الممكنة".

وذكر أن حماس "ملتزمة بعهدها الذي قطعته على نفسها بالعمل على تحريرهم"، داعيا الأطراف الدولية إلى "التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الأسرى وضرورة تحمل المسؤولية تجاه أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال".

كما حملت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير حمدونة "الذي عانى طويلا بسبب سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج".

وحذر بيان صادر عن الحركة من "الاستمرار بالمماطلة والتسويف في علاج الأسرى المرضى الذين يتعرضون لعدوان متصاعد وممنهج يستوجب تصعيدا للمقاومة والانتفاضة في وجه الاحتلال".

بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية إلى "وقف سياسة الكيل بمكيالين وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى وتقديم قادته للمحاكمة لارتكابهم جرائم حرب بحق الإنسانية".

وقال نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم في بيان صحفي، إن إسرائيل "تتعمد إتباع سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى والقتل البطيء بحقهم وعدم تقديم الرعاية الصحية لهم".

وشدد عبد الكريم على "وجوب فتح تحقيق جاد في الظروف التي يعيشها الأسرى المرضى بشكل خاص والأسرى بشكل عام داخل سجون إسرائيل للوقوف على ما يتعرضون له من مضايقات وممارسات قمعية بحقهم".

كما حملت الجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي في بيانين منفصلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير حمدونة "في جريمة يندى لها جبين الإنسانية".

وأعلنت (الحركة الوطنية الأسيرة) في السجون الإسرائيلية في بيان لها، الحداد والإضراب عن الطعام لثلاثة أيام احتجاجا على وفاة حمدونة.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على الفور على نبأ وفاة حمدونة.

وترصد مصادر حقوقية فلسطينية وفاة 55 أسيرا جراء ما يصفه الفلسطينيون "بسياسة الإهمال الطبي" داخل السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل زهاء سبعة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.