حكم بالسجن عشر سنوات وإسقاط الجنسية في حق متهمين اثنين بالتطرف في البحرين

 أصدرت محكمة بحرينية اليوم (الخميس) حكما بالسجن عشر سنوات وإسقاط الجنسية على متهمين اثنين بالإرهاب، حسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس النيابة عيسى الرويعي قوله إن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما اليوم على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما".

وأحد المتهمين فار خارج البحرين، حسب الوكالة.

وقالت الوكالة "إن أحد المتهمين تلقى تدريبات عسكرية خارج البحرين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة".

وجرت هذه التدريبات في إيران، وشملت التدريب على "كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات" من أجل "القيام بعمليات إرهابية في البحرين" تستهدف رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، حسب الوكالة.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز في المملكة.

وسبق أن أصدر القضاء البحريني أحكاما بسحب الجنسية في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وجاءت أحكام سحب الجنسية التي طالت العديد من المحكومين في قضايا أمنية بعد تعديلات تم إدخالها على قانون الجنسية في منتصف العام الماضي.

وتجيز هذه التعديلات إسقاط الجنسية عن كل من دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها، وإذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية وإذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.

وسحبت البحرين الجنسية لأول مرة عن 31 من مواطنيها في العام 2012 بسبب تورطهم في جرائم ترتبط بالإضرار بأمن البلاد.

وتطال هجمات وأعمال عنف وتفجيرات رجال الأمن ومنشآت في البحرين منذ اندلاع الاضطرابات في المملكة في العام 2011، على خلفية الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية.

وتتهم البحرين في الغالب إيران بالتدخل في شؤونها والسعي لزعزعة أمنها واستقرارها عن طريق تدريب عناصر بحرينية على أراضيها، وهو ما تنفيه طهران.