الرئاسة الفلسطينية تعلن المعوقات الإسرائيلية وراء تأجيل الانتخابات التشريعية

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، وحدد 11 سبتمبر 2027 موعداً جديداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فيما عزت الرئاسة الفلسطينية التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية أمام العملية الانتخابية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصدر عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً بالموعد الجديد، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع إلغاء المرسوم السابق الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.

وبذلك، ينقل القرار الاقتراع التشريعي من نوفمبر المقبل إلى سبتمبر من العام القادم، ويقرن به الانتخابات الرئاسية، لتُجرى العمليتان في اليوم نفسه.
تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.. بسبب "عقبات جوهرية"

القدس ضمن العملية الانتخابية

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفق أحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.

وشدد المرسوم على إجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفق ما أوردته "وفا".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد وافقت، السبت، على تعديل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر، لتُجرى في سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

نقاشات سبقت التأجيل

وجاء القرار بعد نقاشات بين الفصائل الفلسطينية بشأن إرجاء الاقتراع. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير سابق على صدور المرسوم، عن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي قوله إن الفصائل توصلت إلى اتفاق على التأجيل، في ظل صعوبات تنظيم التصويت في قطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي حينه، لم يؤكد متحدث باسم حركة فتح اتخاذ قرار نهائي، لكنه أشار إلى أن توقيت الانتخابات سيكون جزءاً من الحوار والتوافق الوطني، وأن التأجيل المحتمل سيُناقش داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويأتي تحديد الموعد الجديد بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، التي جرت عام 2006 وفازت بها حركة حماس، ليعيد ملف الاقتراع إلى الواجهة وسط استمرار الخلافات الداخلية والعقبات المرتبطة بتنظيمه.

قد يهمك أيضا

محمود عباس يبحث مع أمين جامعة الدول العربية تطورات القضية الفلسطينية وسبل تعزيز الدعم العربي والدولي 

وزير الداخلية المغربي يكشف حصيلة الانتخابات التشريعية ومشاركة 38.08% من الناخبين