صفقة من 3 مراحّل تنتظر رد إسرائيل وحماس

ولا تنص الصفقة على وقف حرب لكنها تؤسس لذلك وتعالج المرحلة الأولى من الصفقة، وتترك المرحلتين المتبقيتين لاجتماعات لاحقة.

ووفقاً للخطوط العريضة، ستشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح ما بين 35 و40 مختطفاً، جميعهم من النساء والأطفال والبالغين الجرحى والمرضى فوق سن 60 عاماً، على أن توقف إسرائيل الهجوم على غزة لمدة 45 يوماً وتطلق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين بمَن فيهم المتهمون بقتل إسرائيليين (بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل رهينة).

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه بحسب ما تطلب «حماس» يتوقّع إطلاق سراح آلاف الأسرى في النهاية (ما بين 4 و5 آلاف أسير).

وفي المرحلتين الثانية والثالثة، سيتم إطلاق سراح الجنود النظاميين وجنود الوحدات الاحتياطية (رجال ونساء) والرجال الآخرين (تحت سن 60)، مع توقف أطول للحرب، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وستشمل المرحلة الأخيرة كذلك تسليم جثامين.

وأكد مسؤول إسرائيل لموقع «واللا» أن «الهدف هو البدء في المرحلة الأولى مع تفاهمات أولية بشأن المرحلتين الثانية والثالثة».

وجاء التقدم الحذر في ظل ضغوطات أميركية كبيرة.

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين لصحيفة «واشنطن بوست»، إن إدارة الرئيس جو بايدن زادت في الأسابيع الأخيرة الضغط على إسرائيل و«حماس» لاستئناف المفاوضات. وأحد أسباب ذلك هو زيادة عدد الهجمات في البحر الأحمر، ما دفع الولايات المتحدة إلى مهاجمة أهداف للحوثيين في اليمن.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما يعني احتواء تصعيد أكبر في المنطقة.

وبينما ينتظر الوسطاء رد «حماس»، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً جاء فيه أن التقارير حول الصفقة غير صحيحة وتتضمن شروطاً غير مقبولة لإسرائيل.

وكان مكتب نتنياهو قد قال بداية إن الاجتماع الذي عقد في باريس كان «بنّاءً».

وأضاف المكتب، في بيان عقب اجتماع الأحد، الذي شارك فيه إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رؤساء المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنياع والأميركية ويليام بيرنز والمصرية عباس كامل، أنه لا تزال هناك «فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في لقاءات متبادلة إضافية».

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مكتب نتنياهو اضطر لإصدار بيانه الأخير بعد موجة من الانتقادات والتهديدات في أوساط قادة اليمين الذين اعتبروا بنود الصفقة استسلاماً لـ«حماس».

وقال وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش إن حزبه لن يوافق على وقف الهجمات في غزة لمدة شهرين ولن يوافق على إطلاق سراح «الإرهابيين» بوصف ذلك جزءاً من صفقة مستقبلية لإطلاق سراح الرهائن. وأضاف: «لن نوافق أبداً على مثل هذه الصفقة السيئة».

ويفترض أن يكون مجلس الحرب الإسرائيلي قد اجتمع ليلة الاثنين لمناقشة الصفقة، بحيث يتلقى تحديثات من رئيس «الموساد» ورئيس «الشاباك» حول المحادثات التي جرت في لقاء باريس.

وأعرب مصدر سياسي إسرائيلي كبير، الاثنين، عن تفاؤله الحذر حيال التوصل إلى صفقة تبادل، وأشار إلى بدء تقدم ما.

وقال مصدر مطلع على محادثات باريس لصحيفة «هآرتس» إن العقبة الرئيسية هي الخلاف على وقف الحرب في غزة. وأضاف أنه إذا ما استطاعت إسرائيل و«حماس» جسر هذه الهوّة العميقة فيمكن تنفيذ الصفقة في غضون أيام أو أسابيع.

قد يهمك ايضـــــا :

إسرائيل تُوافق على زيارة وفد أممي إلى شمال قطاع غزة بثلاثة شروط

مجموعة دول تُعلّق تمويلها لـ"الأونروا" على خلفية مزاعم تورطها في هجوم حماس