ميقاتي: شروط محددة لاستقبال اللاجئين السوريين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، لتصريف الأعمال، نجيب ميقاتى، أن "لبنان لن يغلق أبوابه فى وجه السوريين، لكن هذا الموضوع هو تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية، من أجل عدم ازدياد أعداد السوريين فى لبنان إلا ضمن شروط محددة". وأوضح ميقاتى فى حديث إلى محطة (يورو نيوز) الأوروبية أن "الدولة اللبنانية تقوم أيضا بمراقبة الحدود، وبالتالى كل شخص سورى موجود فى لبنان، ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ، ولا يستوفى الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر فى وضعه". كما لفت إلى أن "المصارف اللبنانية حذرة فى هذا الظرف بالذات باستقطاب الودائع من السوريين، وهى تقوم بعملية التحقق من كافة الحسابات والأشخاص الذين يرغبون بوضع أموالهم فى المصارف اللبنانية، وبالتالى لا أعتقد أن المبالغ التى أتت من سوريا هى مبالغ طائلة بسبب هذه الإجراءات".. معتبرا "أن سياسية النأى بالنفس هى السياسة المناسبة بالمطلق للدولة اللبنانية والشعب اللبنانى أمام التطورات فى المنطقة، وما يحصل فى سوريا يِؤثر على لبنان تأثيرا كبيرا وبشكل مباشر". وقال "يعلم الجميع جيدا العلاقة التاريخية والجغرافية التى تربط لبنان بسوريا، كل هذه الأمور أخذت فى الاعتبار، وكذلك الانقسام فى المجتمع اللبنانى بين مؤيد ومعارض لما يحصل فى سوريا. أعتقد أنه الموقف السليم الذى يجب أن تتبعه أى حكومة ستأتى مستقبلا لأن هذا ما سيحمى لبنان من عواقب ما يجرى فى المنطقة". وفيما يتعلق بقضية اللاجئين.. قال، "هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى، وليست سياسية، عندما يكون هناك مواطن سورى، وهو شقيق عربى، يطلب اللجوء إلى مكان آمن، ويدخل إلى لبنان فلا بد لنا من أن نتجاوب مع هذا الطلب، ولكن اليوم ازدادت أعداد اللاجئين بشكل كبير جدا، وأصبح لدينا حوالى 750 ألف لاجئ مسجل فى المنظمات الدولية، ويحملون صفة لاجئ، ويوجد حركة تنقل بين سوريا ولبنان، حيث هناك أكثر من 300 ألف سورى غير مسجل كلاجئ". وتابع، "مر لبنان بحرب أهلية فى السابق، وفتحت سوريا أبوابها لاستقبال اللبنانيين على مدى سنوات، ونحن اليوم لن نغلق هذه الأبواب بوجه السوريين، لكن هذا الموضوع، هو تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية من أجل عدم ازدياد أعداد السوريين فى لبنان. وردا على سؤال هل استفاد لبنان اقتصاديا من الأزمة السورية.. أجابأ "على العكس، والتقييم الأخير الذى قام به البنك الدولى فى دراسة خاصة أظهر مدى تضرر لبنان من الأزمة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على النمو". وحول أن بعض المصارف اللبنانية أشارت إلى أن عددا كبيرا من أصحاب رؤوس الأموال السوريين أودعوا أموالهم فى بنوك لبنانية، وألا يساهم هذا الأمر بتحريك الاقتصاد اللبنانى.. أجاب، " إن المصارف اللبنانية حذرة فى هذا الظرف بالذات باستقطاب الودائع من السوريين، وهى تقوم بواجبها فى مراقبة الحسابات، والتأكد من أصحابها، لأنها لا تريد أن تكون موضوع شك من قبل المجتمع الدولى بسبب بعض الحسابات المودعة فى المصارف اللبنانية". وبشأن ما تردد عن تحويل أموال لشخصيات تتعامل مع النظام السورى، أو كبار رجال النظام للبنوك اللبنانية، ألا يخالف هذا الأمر العقوبات المفروضة على دمشق.. أجاب، "تقوم المصارف اللبنانية بعملية التحقق من كافة الحسابات، والأشخاص الذين يرغبون بوضع أموالهم فى المصارف اللبنانية، وبالتالى لا أعتقد أن المبالغ التى أتت من سوريا هى مبالغ طائلة بسبب هذه الإجراءات".