الشاهد يعلن أن الحكومة التونسية لن تدخر جهدًا في "محاصرة الفساد والفاسدين"

أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم /الأربعاء/ أن حكومته لن تدخر جهدا في "محاصرة الفساد والفاسدين"، وأنه أصدر تعليماته لوزيري العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

وأضاف - خلال الحوار الذي أجرته معه القناة الوطنية التونسية الأولى مساء اليوم - "أنه من الضروري اليوم إيجاد الصيغ الملائمة والتدابير الناجزة لحماية المبلغين عن الفساد"، مؤكدا في ذات السياق، أن الحكومة لن تدخر جهدا لترشيد الحوكمة وإرساء المنظومة الرقمية في الإدارة لهذا الغرض.

وتطرق الشاهد خلال الحوار إلى رؤية الحكومة وبرامجها وخطط عملها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة والتي تتعلق بالأساس بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالية ومسائل تتعلق بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومقاومة الإرهاب، حيث استعرض مجمل الحلول التي أوجدتها الحكومة من أجل تخطي الصعوبات وتحقيق نسبة نمو إيجابية في مستوى يصل إلى 4%، متوقعة انطلاقا من سنة 2017 ولبقية السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، عن إقرار مساهمة استثنائية للضريبة بنسبة 5ر7%، كما اقترح إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019.

واعتبر الشاهد، أن طرح قانون مالية تكميلي لسنة 2016 خلال الثلاثية الأخيرة من السنة أمر تفرضه "الأوضاع الراهنة"، وأن الإقدام على تركيز برنامج إصلاحي أصبح أكثر إلحاحا للارتقاء بالأداء الاقتصادي ونسق الاستثمار باتجاه تحسين نسبة النمو.

وكشف الشاهد، في الحوار عن برنامج عمل يجري تنفيذه لمراجعة وتخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقات الضعيفة، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأكد الشاهد، سعي حكومته إلى مراجعة بعض الامتيازات المسندة لعدد من الجهات، والقضاء على التجارة الموازية من خلال إدماجها في القطاع المنظم لتحصيل موارد مالية إضافية لفائدة ميزانية الدولة.

وأشار الشاهد، إلى وجود مؤشرات إيجابية على مستوى التنمية وفي قطاع السياحة، وأكد أنها "بدأت تتحرك إلى الأمام، خاصة بإعلان عدد من الدول على غرار إسبانيا، رفعها حظر السفر على مواطنيها إلى تونس ".

وأكد رئيس الحكومة، أنه سيتم عمل مشروع استثنائي لتحلية مياه البحر بقيمة 200 مليون دينار في إطار قانون المالية 2017 ، موضحا أنه سيتم في إطار هذا البرنامج اقتناء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر.