العلاقات المصرية السودانية شهدت تقاربًا كبيرًا منذ تولي السيسي الحكم

أكد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير أسامة المجدوب، على العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتمس الأمن القومي بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير المجدوب-في كلمته خلال افتتاح أعمال لجنة كبار المسئولين والخبراء في مصر والسودان اليوم الأربعاء بالخرطوم- أن العلاقات بين البلدين مرت بالعديد من المحطات والتقارب السياسي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، حيث وضع في قمة أولوياته دعم أواصر العلاقات الثنائية لتلبية طموحات شعبي وادي النيل، مشيرا إلى أن خير مثال على ذلك أن السودان كان من أوائل المحطات الخارجية التي أستهل بها الرئيس السيسي مهام منصبه، وذلك تجسيدا لأواصر العلاقات والقواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين، لافتا إلى ان التواصل السياسي بين البلدين شهد ما يقرب من 14 لقاءا رئاسي و9 زيارات دبلوماسية، فضلا عن زيارات عديدة لكبار المسئولين بين البلدين.

وأشار إلى اجتماعات الخرطوم-التي تستمر على مدى يومين- تأتي امتدادا لهذا التاريخ الزاخر، حيث تم ترفيع اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسي لتترجم طموحات الشعبين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ودمج اللجنة العليا من 30 لجنة فرعية إلى 7 لجان فرعية متخصصة من خلال جهد واضح ومناقشات مستفيضة بين وزارات البلدين لتيسير العمل المشترك وتيسير المباحثات، لتحقيق انجاز حقيقي لمصلحة البلدين
وقال أنه إيمانا من الدولتين بأهمية العمل الثنائي وتذليل كافة العقبات أولا بأول وضرورة مناقشة هموم مواطني البلدين، وعدم السماح بأي اتجاهات تحاول الإساءة لعلاقات البلدين، فقد تم استحداث اللجنة القنصلية المشتركة التي تختص بكافة الموضوعات والقضايا التي تهم مواطني البلدين، كما تم استحداث لجنة التشاور السياسي.

وأشار إلى أنه على الصعيد الاقتصادي شهد مستوى التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا، حيث تم افتتاح معبر "قسطل-أشكيت" الذي ساهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين، موضحا إلى أنه على الرغم من أن التبادل التجاري بين البلدين لم يتخطى المليار دولار، والاستثمارات المصرية المباشرة تصل إلى حوالي ملياري دولار، من جملة 11 مليار دولار استثمارات تراكمية مؤجلة منذ عام 2000 إلى عام 2016، مؤكدا أن هذا الأمر لا يرقي لمستوى طموحات الشعبين، مشددا على ضرورة العمل على زيادة التعاون وجذب الاستثمارات المشتركة بما يحقق الآمال المنشودة للشعبين الشقيقين.

وأكد على ضرورة السعي لافتتاح منفذ "أرقين"-غرب النيل-والذي سيتيح سوقا للمنتجات السودانية إلى أوروبا وشمال المتوسط، وكذا سوقا للمنتجات المصرية إلى القارة الأفريقية، لافتا إلى انه تم تحديد تاريخ مبدئي لافتتاح المنفذ في بداية الربع الأخير من العام الجاري 2016، معربا عن أمله في أن يتم افتتاح معبر "أرقين" البري بالتزامن مع انعقاد اللجنة الرئاسية العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين بالقاهرة قريبا.