9 نيسان المقبل النطق بالحكم في طلب رد قضاة محاكمة مرسي

حددت محكمة مصرية التاسع من نيسان/ابريل المقبل للحكم في دعوى بتنحية القضاة الذين يحاكمون الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في قضيتين مختلفتين حسبما قالت مصادر قضائية الاثنين. ويحاكم هؤلاء القضاة مرسي في قضيتي التخابر مع قوى اجنبية وفراره من السجن في مطلع العام 2011. وكان محامو المتهمين محمد البلتاجي القيادي بالجماعة والداعية الاسلامي صفوت حجازي طالبوا بتنحية هيئة المحكمة وطلبوا تعيين قضاة جدد بسبب اصرار المحكمة على وضع المتهمين داخل قفص زجاجي. كما احتجوا على نشر صحيفة محلية تسجيلات قدمت على انها محادثات خاصة بين مرسي واحد محاميه وهو سليم العوا. وتستأنف الثلاثاء محاكمة مرسي و14 متهما اخر في قضية قتل متظاهرين معارضين له ابان وجوده في الحكم. ويلاحق المتهمون الخمسة عشر بتهمة "التحريض على قتل" المتظاهرين في كانون الاول/ديسمبر 2012 امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية. ويحاكم مرسي وبقية المتهمين في قاعة اعدت لهذا الغرض خصيصا في مقر اكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وهو المقر ذاته الذي تجرى فيه جميع محاكماته حتى الان. ومرسي ملاحق في ثلاث قضايا اخرى هي التخابر مع قوى اجنبية والفرار من سجن وادي النطرون مطلع 2011 و"اهانة القضاء" وهي القضية التي لم تبدأ اولى جلساتها بعد. وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.  واعتقل الآلاف من اعضاء الجماعة على راسهم قيادات الصف الاول الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة. وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا"، التهمة التي تنفيها الجماعة التي تصر على ان تظاهراتها سلمية. "أ.ف.ب"