40 نائبًا أردنيًا يطالبون حكومتهم بمنع استيراد الغاز الإسرائيلي

طالب 40 نائبًا من أصل 150 في مجلس النواب الأردني حكومة بلادهم، منع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي.
وقال النواب في مذكرة قدمها النائب خميس عطية خلال جلسة اليوم الثلاثاء "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب الحكومة بمنع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقيه لاستيراد غاز من الاحتلال الصهيوني".
وأضافوا "نستنكر أية اتفاقية مع الصهاينة لاستيراد غاز من المحتلين، كما أنه لا يجوز للحكومة أو لشركة الكهرباء الوطنية، توقيع اتفاقية مع الصهاينة، لأن ذلك يحمّل المواطن الأردني سداد قيمة الفاتورة لهم".
واعتبر النواب أن "حل مشكلة الطاقة يكون بالتوجه إلى الطاقة البديلة وإلى عمقنا العربي وليس للصهاينة القتلة" على حد تعبير البيان.
وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد قال الأربعاء إن شركة الكهرباء الوطنية وقعت اتفاقا وصفه بـ"مذكرة نوايا" مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية،التي تقوم بإدارة حقل لوثيان (Leviathan) الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عامًا.
وأشار حينها إلى أن التوقيع على الاتفاقية النهائية بين الطرفين قد يجرى فى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن فى عام 2017.
وشركة نوبل إنرجى الامريكية، هي صاحبة امتياز التنقيب واستخراج الغاز لصالح الكيان الإسرائيلي، في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، وهى شريكة بحقل لوثيان الإسرائيلي التي تتولى إدارته.
وتعاني الأردن من عجز في مجال الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جداً خلال الشهور الماضية، ما حدا بالسلطات لرفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة وفقاً لاستهلاكها اليومي.