عبد العاطي: توثيق جرائم الاحتلال يحتاج فعلا دوليا وهيئة وطنية

قال الناشط الحقوقي والخبير في القانون الدولي صلاح عبد العاطي إن توثيق جرائم الاحتلال يستلزم تشكيل هيئة وطنية عليا تضم كل الكفاءات من الأكاديميين والخبراء.
وهذه الهيئة بحسب عبد العاطي، يمكنها أن تجمع كل جهد المؤسسات الحقوقية ووزارة العدل والنيابة العامة في توثيق جرائم الحرب، لاستغلاله في المحافل الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها تستلزم مرسومًا رئاسيًا وسرعة التوقيع على كل الأجسام الدولية.
وبين في حوار أجرته معه وكالة "صفا" أن هذا الجهد يستلزم طاقة كبيرة لا يمكن أن تقوم بها مؤسسات أهلية، لكنها بحاجة إلى جهد وطاقة وميزانية، مؤكداً أن هذه الهيئة عبارة عن خارطة طريق وطنية واستراتيجية " بدليل أن كل العمل الفردي الذي تم مهم ومحمود وحقق بعض النجاحات، ولكنه غير كافِ".
وقال :" إذا أردنا أن نحاكم الاحتلال ونلاحقه، لا بد من تجميع هذا الجهد، ومدِّ الهيئة بأسباب النجاح المالي والبشري، وأن تعمل وفق استراتيجيات وأن تفتح كل الخيارات".
وأضاف " هذا يتطلب إرادة سياسية تسارع في التوقيع على كل الاتفاقيات الدولية، على رأسها ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ومد ولاية المحكمة إلى عام 2002 أو على الأقل إلى عام 2009 عام العدوان على قطاع غزة، ولا بد من التفكير جديا في خيارات الملاحقة للاحتلال".
ولفت إلى أن الهيئة ستسعى إلى حشد أوسع تحالف عربي ودولي من أجل ضمان ملاحقة مجرمي الحرب.
خيارات الملاحقة
وحول الخيارات المطروحة لملاحقة قادة الاحتلال، ذكر عبد العاطي عدة خيارات من بينها المسارعة بالتوقيع على ميثاق روما، الذي بدوره أبدى استغرابه من عدم توقيع السلطة عليه بعد توقيع كل الفصائل على الوثيقة التي طلبها الرئيس بشأن الميثاق.
وقال : " ندرك حجم الضغوط على الرئيس، لكن مستوى عذاب شعبنا والدم المسفوح يستلزم قطع السياق على الضغوط والاستجابة لكل نداءات المؤسسات الحقوقية والشعب الفلسطيني والقيادة".
وأكد عبد العاطي ضرورة الاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية، من خلال الاستمرار في مطالبة وحث الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بالمسارعة بعقد المؤتمر الدولي للأطراف السامية للقيام بواجباتها والتزاماتها حماية للشعب وإدانة الاحتلال.
وأضاف "جرى التراجع عن مبدأ الولاية القضائية في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وعدد من الدول، وهذا تهرب من التزامات أخلاقية وقانونية، ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يحول دون المواصلة في استخدام مبدأ الولاية القضائية، وخاصة فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية ممن خدموا في جيش الاحتلال".
وتابع " نستطيع تفعيل ودراسة القوانين، خاصة ما بعد انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية من ضمنها اتفاقية مناهضة التمييز العنصري التي ستعطينا المزيد من الخيارات والاليات لملاحقة مجرمي الحرب في عدد من الدول".
وأشار إلى أن هناك دولا عبرت عن رغبتها في تشكيل محاكم خاصة بموجب مبدأ الولاية القضائية، وأضاف " إذا خضنا نضالاً دبلوماسيا مع دول أمريكا اللاتينية تستطيع أن تشكل محكمة جنايات خاصة في أمريكا اللاتينية على الأقل لتعمل على عزل ومحاكمة الاحتلال".
ومن الطرق التي يمكن أن يسلكها الخبراء لمحاكمة قادة الاحتلال هي التوجه إلى مجلس الأمن للقيام بمحكمة خاصة وإنهاء الاحتلال، وفي حال رفض؛ علينا أن نخوض معركة اشتباك سياسي في الجمعية العامة باستخدام صيغة "متحدون من أجل السلم" التي ستعطي الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن لتقوم بواجبها في انهاء الاحتلال وفرض عقوبات على الاحتلال وعزل ومقاطعة وطرد الأجسام الدولية.
ومن الممكن – حسب عبد العاطي - الطلب من الجمعية العامة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الاحتلال عن جرائم ما قبل عام 2002، لأن ولاية محكمة الجنايات الدولية بدأت في عام 2002 التي بدأت فيه اكتمال نصاب الدول التي وقعت على الاتفاق.
وقال: " نستطيع- إذا أصلحنا نظامنا السياسي وعززنا من قدرة القضاء الفلسطيني وأدمجنا التشريعات الدولية ضمن منظومة القوانين الفلسطينية- في هذه اللحظة أن نقوم بملاحقة مجرمي الحرب في محاكمنا الوطنية، وهذا يعني انهاء اتفاق أوسلو ".
وأضاف " يتطلب الأمر خيارات، من بينها ترتيب استراتيجية وطنية تفتح كل الخيارات أمام الشعب، وإرادة"، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه الفلسطينيين هي ضعف وترهل بنية المجتمع العربي وحكوماته، ونقص الارادة وصعب بنية العالم الإسلامي كمجتمع".
وشدد على أن كل هذه الخيارات تحتاج إلى غطاء مالي " والسلطة تدرك تماما أن هذا الأمر مطلوب منها، هذا فعل دولي، ولا يمكن للمنظمات مهما كانت قدرتها أن تغطي هاي التكاليف لأنها ستبقى صغيرة أمام قدرة الدولة.
الحراك العملي
وحول الحراك الفعلي على أرض الواقع لملاحقة الاحتلال، ذكر عبد العاطي أن هناك حراكاً يجري لاستقبال بعض الوفود والقيام ببعض الأنشطة لفتح لفضح الانتهاكات، لافتاً إلى أن هناك حراكاً تم خلال الحرب لتعزيز التضامن وضمان عملية العزل والمقاطعة بتقديم بعض الدعاوى في السويد والارجنتين وأمريكا وجنوب أفريقيا وعدد من الدول من بعض الأفراد أو المؤسسات المساندة لنضال الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن وزير العدل تعاون باتجاه دعم فكرة اللجنة الموحدة ووضع كل الخبرات وتجميعها.