"العليا" ترد التماسات ضد هدم منازل متهمي عملية الخليل

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا ثلاثة التماسات ضد قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم ثلاثة منازل لعائلات فلسطينية تشتبه بضلوع ابنائها بتنفيذ عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في حزيران(يونيو) الماضي.
الثلاثة الذين تتهمهم "إسرائيل" بالوقوف خلف العملية: هم عامر أبو عيشة، ومروان القواسمي(لم يعتقلا)، والمعتقل حسام قواسمة الذي تتهمه بتمويل وتخطيط العملية والمشاركة في التخلص من جثث المستوطنين.
وسلم الجيش الإسرائيلي أوامر الهدم للعائلات الثلاث قبل نحو شهر، ويتوقع بعد رد الالتماسات أن يقدم على هدم المنازل يوم الخميس القريب.
وقال القضاة في قرارهم رد الالتماسات إنهم لم يعثروا على «خلل في القرار بحيث يبرر تدخل المحكمة"، رافضين الادعاء بأن الحديث يدور عن خطوة عنصرية.
وأضافوا: أن "سلطات الاحتلال لا تقوم بهدم منازل اليهود الذي يقومون بقتل فلسطينيين"، قائلين إن "المقارنة ليست في مكانها". على حد زعمهم
وبموجب قرار الجيش الإسرائيلي سيتم هدم منزل حسام القواسمة بشكل تام. أما شقة مروان القواسمي الواقعة في طابق أرضي في مبنى مكون من أربع طبقات فستصادر وتغلق، فيما سيتم هدم شقة تابعة لـ أبو عيشة الواقعة في الطبقة الثانية من مبنى تقطنه عائلته.
ملاحقة دائمة
وكشفت الأجهزة الأمنية قبل أيام عن اعتقال القواسمة الذي كان يتواجد في منزل أقرباء له في مخيم شعفاط في القدس.
وزعمت بأنه حصل على تمويل للعملية من ناشطين من حركة حماس في قطاع غزة، وقالت «من المحتمل» أنه استعان بأحد محرري صفقة "شاليط" في عملية نقل الأموال. في محاولة لتبرير جرائمهم عليهم.
وقال جهاز الأمن العام إن حسام ساعد عامر أبو عايشة ومروان القواسمة في الاختفاء عن الأنظار، مشيرًا إلى أن كليهما لم يعتقلا بعد.
وأشار إلى أن حسام اعتقل في منزل أقرباء له في قرية عناتتا يوم 11 حزيران(يوليو) الماضي. وحسب زعم النيابة خطط حسام للهروب للأردن بوثائق مزيفة وبمساعدة أفراد عائلته.
وكانت النيابة العسكرية طلبت عدم تدخل المحكمة العليا في قرار هدم البيوت الذي صدر عن القيادة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت إن تفعيل أوامر هدم البيوت "هو أمر ضروري من أجل ردع آخرين عن تنفيذ عمليات خطيرة".
وزعمت النيابة أن لديها "دلائل تشير بشكل شبه مؤكد إلى أن قواسمة وأبو عيشة هما من اختطفا وقتلا الفتيان الثلاثة يوم 12 حزيران(يوليو)، ونفذا القتل بعد وقت قصير من عملية الاختطاف».
كما استعرضت سجل المتهمين الأمني التي تضمنت ما أسمته "نشاطات أمنية ضد إسرائيل". وأشارت إلى أنه منذ يوم العملية "يتصرف القواسمة وأبو عيشة كمطاردين ويختفيان عن أنظار أجهزة الأمن".
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت منزلي أبو عيشة والقواسمي بعد ثلاثة أيام من عملية الاختطاف، وشنت حملة اعتقالات ضد أفراد اسرتهما.
وكانت قد هدمت الشهر الماضي منزل عائلة زياد عواد في قرية إذنا، بعد أن اتهمته بقتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي، وبعد أن رفضت المحكمة العليا التماس العائلة ضد الهدم زاعمة أنها "لا تريد التدخل بقرارات الأجهزة الأمنية".