النواب الاسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

 اقترع النواب الاسرائيليون مساء الاثنين لصالح حل الكنيست، ما يفتح الباب امام اجراء انتخابات مبكرة في السابع عشر من اذار/مارس المقبل.واقترع 93 نائبا لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع اي نائب ضد. ويبلغ عدد نواب الكنيست 120.وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دفع باتجاه حل الكنيست عندما اقال الاسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يئير لابيد (المالية) وتسيبي ليفني (العدل) بعد ان اتهمهما ب"الانقلاب" عليه.

وبعد ثلاث سنوات على آخر انتخابات تشريعية طالب نتانياهو بانتخابات مبكرة، معتبرا انه "لم يعد قادرا على ادارة البلاد".وقال لابيد امام الكنسيت ان رئيس الوزراء "ارتكب خطأين اولهما قيادة اسرائيل الى انتخابات مبكرة والثاني انه سيخسرها".والانتخابات التشريعية الاخيرة جرت في كانون الثاني/يناير 2013. وكان من المفترض ان تجري الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وكان نتانياهو قدم خمسة مطالب للابيد لانقاذ الحكومة بينها سحب مشروع الغاء الضريبة المضافة على شراء العقارات ووقف الانتقادات الموجهة الى الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة ودعم مشروع قانون حول "يهودية" الدولة. لكن الاخير رفض ذلك.وللتمكن من الحصول على غالبية في الكنيست اعلن نتانياهو انه يرغب بالعودة الى التحالف مع الاحزاب المتشددة دينيا التي يعتبرها من "الحلفاء الطبيعيين" رغم كون هذه الاحزاب في المعارضة حاليا.

وينوي الابقاء على اتفاقه مع حزبين من اليمين المتشدد هما "اسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان و"البيت اليهودي" برئاسة نافتالي بينيت وزير الاقتصاد الذي يدعو الى فتح الاستيطان على مصراعيه في الاراضي الفلسطينية.وتحالف كهذا يتجه اكثر فاكثر نحو اليمين من شانه ان يعقد الجهود لاعادة احياء المفاوضات مع الفلسطينيين، وهي في حال من المراوحة منذ العام الفين.

من جهة ثانية، يسعى حزب العمل المعارض الى تشكيل ائتلاف من يسار الوسط للوقوف بوجه نتانياهو والعودة الى المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية.واظهر استطلاع للراي نشرت نتائجه مجلة غلوبس الاقتصادية الاسبوع الماضي ان تحالف يسار الوسط سيحصل على 24 مقعدا مقابل 23 لتحالف اليمين.وقبل حله، وافق الكنسيت على مبلغ 3,6 مليار شيكل (736 مليون يورو) لميزانية وزارة الدفاع 2014 من اجل تغطية نفقات الحرب الاخيرة في غزة.

كما اقر بشكل سريع تشديد القانون حول الهجرة غير الشرعية بعد ان رفضت المحكمة العليا تشريعين اعتبرتهما في غاية القمع.