حركة العدل والمساواة تتهم جهات حكومية بعرقلة اتفاق سلام دارفور

اتهمت حركة "العدل والمساواة" الموقعة على اتفاق الدوحة بقيادة العميد بخيت عبد الكريم دبجو، جهات داخل الحكومة السودانية - لم تسمها - بالعمل على عرقلة تنفيذ اتفاقية السلام بدارفور فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية.
وكشفت الحركة عن لقاء مرتقب لرئيسها دبجو مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، لإطلاعه على العقبات التي تعترض سير التنفيذ.
وأكد دبجو - في تصريح صحفي اليوم الأحد - استعداد الحركة للمضي قدما في تنفيذ اتفاقية السلام وإكمال بنودها وخطواتها خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن قوات الحركة جاهزة في منطقة (خزان قولو) قرب الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وقال "جئنا بإرادة قوية لإنفاذ الاتفاق وإنزاله على أرض الواقع"، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض سير العملية السلمية، مؤكدا أن السلام الذي وقعته الحركة ليس من أجل الوظائف بل من أجل أهل دارفور.
من جهته، قال مسئول ملف الترتيبات الأمنية بالحركة محمد أحمد حريو، إن حركته منذ التوقيع على الاتفاقية مع الحكومة شرعت في الإعداد لتنفيذ الترتيبات الأمنية في خطوة منها لتأكيد جديتها لتحقيق السلام بالإقليم.
وأشار إلى ما وصفه باستمرار المماطلة من بعض الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية عرقل الجهود الخاصة بالبدء في عملية الترتيبات الأمنية، مؤكدا التزام الحركة باتفاق السلام وتنفيذ بنوده.