كبير مفاوضي المعارضة في جنيف يدعو إلى قتال النظام على رغم الهدنة

دعا كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف محمد علوش الاحد في تغريدة على موقع تويتر الى قتال قوات النظام، على الرغم من وقف الاعمال القتالية الساري في مناطق عدة منذ 27 شباط/فبراير الماضي.

ولم يصدر اي موقف رسمي من الهيئة العليا للمفاوضات حول مواقف علوش، لكن عضوا في الوفد الاستشاري المرافق لوفد الهيئة قال لوكالة فرانس برس ان موقف علوش "يعبر عن وجهة نظر شخصية".

وكتب علوش، كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات والموجود في جنيف، على حسابه على موقع تويتر، "أخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (...) ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان".

وعلوش الذي عين كبيرا لمفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات في كانون الاول/ديسمبر، ينتمي الى "جيش الاسلام"، الفصيل النافذ في الغوطة الشرقية لدمشق. ويعد "جيش الاسلام" من ابرز الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الاعمال القتالية الساري في مناطق سورية عدة منذ 27 شباط/فبراير بموجب اتفاق روسي اميركي، لكنه يتعرض لانتهاكات متكررة مؤخرا. 

وفي تغريدة ثانية، توجه علوش الى الفصائل المقاتلة في سوريا بالقول "نحن معكم جميعا، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصيا مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف".

وتأتي مواقف علوش هذه غداة اعلان عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات لوكالة فرانس برس ان الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا نقل الى وفد المعارضة اقتراحا ينص على بقاء الرئيس بشار الاسد في منصبه مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وينقل صلاحياته اليهم، الامر الذي رفضه وفد المعارضة بالمطلق.

واكد يحيى العريضي، عضو الفريق الاستشاري المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف لفرانس برس ان "موقف علوش يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن للهيئة العليا للمفاوضات ان تتبناه".

واستأنف دي ميستورا الاربعاء جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف، تتركز على بحث الانتقال السياسي.

وانتهت الجولة السابقة من المفاوضات في 24 اذار/مارس من دون احراز اي تقدم حقيقي على طريق حل النزاع الذي تسبب بمقتل اكثر من 270 الف شخص خلال خمس سنوات.

ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط وتقترح تشكيل حكومة موسعة.