نائب رئيس وزراء الجزائر الاسبق :الدستور المقبل لابد ان يكفل استقرار البلاد

أكد نائب رئيس الوزراء الجزائرى الاسبق نور الدين يزيد زرهونى اليوم /الاثنين/ ضرورة أن يكون الدستورالجزائرى القادم صالحا لفترة طويلة بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف برامج التنمية ... موضحا ـ فى تصريح له عقب لقائه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية احمد أويحيى فى إطار اليوم الثانى من المشاورات حول تعديل
الدستور ـ أن الدستور القادم الذى يتطلع اليه لابد أن يأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التى تمر بها الجزائر فى سياق التحديات التى تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة.
وأعتبر زرهونى ـ الذى دعى الى المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بصفته شخصية وطنية ـ أن رفض البحث عن سبل جديدة ليس بأحسن الطرق .. مشددا على أن الدستور وثيقة اساسية لتنظيم العلاقة بين السطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ليس كافيا لوحده لتنظيم الحياة السياسية الديمقراطية فى البلاد والاستجابة بالتالى للتطلعات الاساسية
للمواطن. واقترح زرهونى ـ فى هذا الشان ـ أن يتم وضع آلية وتحديد شروط من شأنها ابراز مختلف النخب والسماح لها بالقيام بمسؤولياتها على اكمل وجه مؤكدا فى هذا الشان أنه من الضرورى اعادة النظر في القوانين العضوية للاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاعلام وتكييفها مع الواقع الحالى .