وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج إيران العسكري قانوني

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن برنامج إيران العسكري قانوني ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 وكذلك مع الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن ظريف قوله، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية والتجارة الأسترالية جولي بيشاب في كانبرا، إن "الصواريخ التي اختبرتها إيران مؤخرا ليست من النوع الذي يحمل

رءوسا نووية"، مشددًا على أن إيران لم ولن تعتدي على أي بلد وبرنامجها الصاروخي للأغراض الدفاعية وليس ضد أي بلد، لكن الإعلام يستهدف إيران.

وأشار إلى موضوع حقوق الإنسان، وقال إن هذا الموضوع تحول إلى أداة سياسية، حيث إن إيران البلد الوحيد في المنطقة الذي ينظم الانتخابات ويشهد تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان.

وحول نظرة إيران وأستراليا لموضوع مكافحة الإرهاب.. قال ظريف إن البلدين لديهما رؤية مشتركة حول مكافحة الإرهاب في سوريا واليمن ويتعين التعاون فيما بينهما لمحاربة داعش، ولفت إلى أن الإسلام دين السلام والصداقة ويعارض التطرف، إلا أن المسلمين أصبحوا اليوم ضحية العنف.

وتطرق ظريف إلى دعم بعض الدول لداعش، وقال إن بعض الدول تدعم التنظيمات الداعية للعنف.

وردًا على سؤال حول المهاجرين الإيرانيين غير الشرعيين في أستراليا وعودتهم إلى البلاد، قال ظريف: "إننا لا نجبر أي شخص على العودة إلى إيران وبإمكانه أن يعود طوعيا"، وأضاف أن موضوع إخراج المهاجرين غير الشرعيين، يرتبط بالحكومة الأسترالية ولا صلة له بإيران.

وشدد ظريف على أن العلاقات بين إيران وأستراليا دخلت مرحلة جديدة وأنهما يرتبطان بعلاقات تاريخية وتوفرت حاليا ظروف جديدة للعلاقات بين البلدين، واصفًا المحادثات بين البلدين بالبناءة.
وأوضح أنه بحث مع وزيرة خارجية استراليا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمارات والتقنية والاقتصاد، وقال إن المشاورات تمحورت أيضا حول مكافحة العنف والتطرف والجرائم المنظمة.

وقدمت وزيرة خارجية أستراليا التهاني لإيران بحلول العام الإيراني الجديد 1395 (يبدأ يوم 21 مارس) وعيد النيروز وإجراء الانتخابات ونجاح المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+ 1).

وأشارت إلى إلغاء الحظر عن إيران، وقالت إن أستراليا ألغت الحظر عن إيران وأن المحادثات مع ظريف تركزت حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.