رايتس ووتش: الأكراد يقترفون انتهاكات خطيرة في سورية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أن الأكراد في مناطق شمال سوريا قاموا باعتقالات تعسفية إضافة لحوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين. ووصف التقرير تلك الانتهاكات بالخطيرة وإن كانت أقل فظاعة مما يرتكب في مناطق سورية أخرى.
 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم (الخميس 19 يونيو/ حزيران 2014) في أول تقرير واف لها عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا، إنه اتضح لها انه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن أفراد المعارضة الكردية أدينوا أيضا في محاكمات تفتقر إلى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.
 ويشرف حزب الاتحاد الديمقراطي وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سوريا منذ عام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
 ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بحزب الاتحاد الديمقراطي -الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجونا ومراكز للشرطة- للتعليق على التقرير الذي قال إن الحزب نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين.
 وكان جيش الرئيس السوري بشار الأسد قد ترك الأكراد وشأنهم -وهم أكبر جماعة أقلية في سوريا تعرضت للاضطهاد زمنا طويلا على أيدي حكومة دمشق-. وتحارب القوات الحكومية السورية وقوات حزب الإتحاد الديمقراطي جماعات إسلامية مثل "جبهة النصرة" و تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" التي استولى مقاتلوها على أجزاء من العراق الأسبوع الماضي.
 وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءا من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب إلا أن انتهاكات خطيرة لا تزال تقع. حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه أن يوقف الانتهاكات."
 وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقترفها الحكومة السورية وأيضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011 . وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير "في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشارا إلا أنها خطيرة." وقال التقرير أيضا إن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين وقال إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالاتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.