عقد اجتماع دولي بشأن "منابع التطرف" في الجزائر

عقد خبراء أمنيون وديبلوماسيون جزائريون وغربيون، اجتماعاً دولياً حول «منابع الإرهاب» بحثوا خلاله هيكلية الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا، فيما انتشرت معلومات عن التوصل إلى اتفاق جزائري - مصري - تونسي على توسيع التعاون الدفاعي في ما بين الدول الثلاث بسبب الأوضاع المضطربة في ليبيا أيضاً، الأمر الذي لم يؤكده ولم ينفه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال لقائه نظيره الهولندي بيرت كوندرس.

وأحاطت الجزائر أعمال الاجتماع الدولي حول الإرهاب بسرية بالغة. ومنعت وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية، لكنّ مصدراً في الخارجية الجزائرية كشف أن الموضوع الليبي نال حيزاً هاماً من النقاش. وأضاف: «تحدث مسؤول جزائري عن تمدد داعش في شمال أفريقيا واعتبره عامل استنفار».

وأوضح مسؤولون جزائريون أن الاجتماع الدولي تناول مسألة تجارة المخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب، إذ إن «دفع الفدى للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هما المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب بخاصة في منطقة الساحل».

ويكتسي هذا المؤتمر أهمية كبرى نظراً إلى الوضع الأمني المتوتر الذي تشهده المنطقة حيث سيركز المشاركون على تطوير مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية الإرهاب الذي سيُقدَم إلى هيئة الأمم المتحدة.

في سياق متصل، لم تؤكد الجزائر ولم تنف معلومات عن اتفاق ثلاثي جمعها بمصر وتونس، ونصّ على «زيادة التنسيق الأمني والدفاعي في ما بينها، على ضوء التطورات الميدانية في ليبيا». وذكرت وكالة الأناضول التركية أن «هذا الاتفاق تم خلال اجتماع في القاهرة ضم مسؤولين أمنيين من الدول الثلاث ناقشوا التطورات الميدانية في ليبيا».

وجاء ذلك الاجتماع بعد أسبوع من شن الجيش المصري فجر الإثنين الماضي، غارات على أهداف لتنظيم «داعش» في مدينة درنة شرقي ليبيا، غداة إعلان التنظيم في تسجيل مصور ذبح 21 مصرياً مسيحياً كانوا رهائن لديه.

وذكر مصدر مأذون له أن المسؤولين تبادلوا خلال اجتماعهم في القاهرة، «معلومات أمنية ودفاعية حول الوضع الميداني وتحركات المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش في ليبيا».

وتابع المصدر أن «مصر أطلعت تونس والجزائر على تفاصيل التطورات الميدانية الناتجة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية في ليبيا».

وأوضح أن «القيادة السياسية في البلدان الثلاثة قررت تنظيم اجتماعات دورية لقيادات أمنية ودفاعية لبحث مسائل التنسيق الميداني على الحدود ومكافحة شبكات تجنيد ونقل المقاتلين الراغبين بالالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا والعراق وسورية، وذلك ضمن إطار تبادل المعلومات الأمنية والدفاعية حول الوضع في ليبيا».