احتجاجات جديدة بسبب محاكمة 6 يساريين

اختار رفاق المتهمين السبعة المتابعين في حالة سراح بتهم ثقيلة على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة أوطاط الحاج في مارس الماضي، مناسبة التئام جلسة محاكمتهم يوم غد الثلاثاء بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بميسور، للقيام بخطوة استباقية وتصعيدية وممارسة مزيد من الضغط على السلطات، قبل مثول رفاقهم أمام الجلسة التي ينتظر أن تحسم في التهم المنسوبة إليهم، والتي تخص “التجمهر غير المرخص والتظاهر بالشارع العام وعرقلة السير”.

وفي هذا السياق وبدعوة من لجنة دعم المتهمين السبعة في أحداث مدينة أوطاط الحاج، نفذ رفاقهم أغلبهم ينتمون لحزبي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي وفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس، وقفة احتجاجية ليلة الجمعة/السبت أمام محكمة الاستئناف، والتي توجد في نفوذها القضائي المحكمة الابتدائية لميسور حيث تجري أطوار المحاكمة، طالبوا خلالها بإسقاط المتابعة عن المتهمين ووقف محاكمتهم والتي وصفها المحتجون “بالصورية”، حيث ربطوها كما جاء في شعاراتهم بـ”التعاطي القمعي مع الاحتجاجات والمطالب التي رفعها سكان أوطاط الحاج لرفع التهميش والإقصاء عن منطقتهم”، فيما طالب المحتجون من القضاء في رسائل مباشرة وجهها له رفاق منيب والهايج في وقفتهم بفاس، “بضرورة تكريس سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ضامنة للمساواة أمام القانون ومكرسة، كما يقولون، “لمبدأ العدالة وكابحة لتغول السلطات وجبروتها في تعاطيها مع الحراكات الشعبية التي تعرفها عدد من مناطق المغرب”، يورد بيان لجنة دعم المتهمين في احتجاجات أوطاط الحاج، حصلت “اليوم24” على نسخة منه.

من جهة أخرى، كشف بلاغ ثان صادر عن لجنة الدعم، بأنها ألغت القافلة التضامنية مع المتهمين في ملف احتجاجات أوطاط الحاج، كانت ستنطلق يوم أمس الأحد من مدينة فاس، فيما ينتظر أن تعرف مدينة ميسور يوم غد الثلاثاء إنزالا لرفاق منيب والبراهمة والهايج، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمتها الابتدائية، وذلك بموازاة مثول رفاقهم السبعة أمام جلسة محاكمتهم، والتي تأخرت أطوارها للحسم في ملتمس سبق لدفاع المتهمين بأن تقدم به، حيث ينتظر أن تحسم فيه الهيئة الجديدة في جلسة يوم غد الثلاثاء، ويخص استدعاء باشا مدينة أوطاط الحاج والذي لم تشمله غضبة الداخلية في زلزال رجال السلطة الأخير، حيث سبق له أن أنجز التقرير الذي اعتمدت عليه السلطات القضائية والأمنية لاعتقال المتهمين السبعة وتقديمهم للمحاكمة بتهم جنحية ثقيلة تخص “التجمهر غير المرخص والتظاهر بالشارع العام وعرقلة السير”. وكانت مدينة أوطاط الحاج التابعة لإقليم ميسور، قد شهدت في شهر مارس الماضي، احتجاجات عارمة أشعلها حادث وفاة صاحب عربة مجرورة بأمام باب المستشفى المحلي للمدينة، أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص ينتمون لحزبي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي.