تصاعد الخلاف بين أحمد أويحي و"إخوان" الجزائر حول الغاز الصخري

دخل الاحتقان القائم بين حكومة أحمد أويحي و"إخوان" الجزائر, فصلا جديدا من فصول الصراع القائم بينهما منذ إعلان الحكومة عن الشروع في إنتاج الغاز الصخري. وتوحي كل المؤشرات الراهنة بأن رئيس الوزراء الجزائري قد فتح معركة جديدة مع " مجتمع السلم " بالنظر إلى التصريحات التي يطلقها في كل مرة الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري وقيادات أخرى عن الحركة أعلنت عن رفضها لتفعيل هذا المشروع الذي فشلت حكومة السلال السابقة في مواصلته عام 2015, بعد أن اكتسحت المظاهرات أرجاء البلاد, ولم يستطع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية زيارة بؤر الاحتجاج، مما استدعى تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة بإعلانه تجميد المشروع.

وأرجع الرئيس السابق لحركة "مجتمع السلم", عبد الرزاق مقري, أسباب اعتراضه على تفعيل التنقيب عن الغاز الصخري, رغم أنه اعتبره ثروة مهمة للجزائر باعتبار الوفرة التي تنعم بها والتي قد تتحول إلى كنز كبير يحفظ الجزائر في المستقبل ويساهم في صناعة نهضتها, في ظل الظروف المالية والتكنولوجية غير المتوفرة للجزائر لاتخاذ قرار مستعجل في هذه المرحلة, وبسبب المخاطر الكبيرة التي تتعلق بالمردودية من حيث الدراسات العلمية والتجربة العملية في العديد من البلدان يصبح الإنفاق الضخم المطلوب في الاستثمار في الغاز الصخري تفريطًا في حق المقدرات المالية المتبقية للجزائر بعد التفريط الكبير في احتياطات البترول والغاز التقليديين واستنزافها في السنوات 16 الماضية بدون تحقيق نتائج مكافئة في التنمية الاقتصادية.

ويرى عبد الرزاق مقري أن التنقيب عن الغاز الصخري سيعرض مقدراتنا الجوفية في الجنوب للخطر بالاستغلال المفرط والتلويث في التكسير الهيدروليكي لصخور " الشيست " قبل وصول التطور العلمي الذي يجنب ذلك بشكل مؤكد هو تفريط في الثروة المائية التي نحن في أمس الحاجة إليها للشرب والفلاحة وتحقيق التنمية في الجنوب الكبير لصالح سكان المنطقة وللجزائر كلها ولجيراننا.

وأكد مقري أن قرار استغلال الغاز الصخري قرار كبير يهم جميع المواطنين والأجيال المستقبلية فلا يحق للسلطة الحاكمة أن تستفرد به دون رأي سكان الجنوب. وكشف في مقال تحت عنوان " الغاز الصخري, هل هو الحل " عن تفاصيل لقاء جمعه بوزير الطاقة الأسبق يوسف يوسفي قدم خلاله دوافع الحكومة في إطلاق مشروع التنقيب عن الغاز الصخري.

ووفق رئيس "حمس" السابق فإن يوسفي اعتمد في حجته "على نضوب آبار الجزائر من الغاز والبترول إذ وصل به الأمر أن أخبرني بأن الجزائر قد لا تستطيع تجديد عقود تصدير الغاز للأوربيين بسبب عدم الوفرة وارتفاع الاحتياج المحلي، بل صرح لي بلا تردد بأنه لو كان الأمر له وحده لقرر من الآن وقف التصدير للأوربيين لضمان تغطية الاحتياج الوطني من الغاز".

وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها دراسات أميركية, فإن جنوب الجزائر يسبح فوق 20 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري وعلى 7.5 مليار برميل من النفط الصخري الذي يمكن تقنيا استغلاله. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا في ما يخص الموارد القابلة للاستخراج تقنيا بعد الصين والأرجنتين.