الجهة الشرقية في المملكة المغربية تشهد ترديًا كبيرًا وفساد إداريًا لا حدود له

تشهد الجهة الشرقية تردي الأوضاع الحقوقية والإجتماعية و الإقتصادية، ترصد "المغرب اليوم" أبز سمات  مدن الجهة الشرقية فهي  الأكثر تهميشا نظرًا إلى انتشار مظاهر البؤس و الفقر و العمل في ظروف لا توفر الحد الأدنى للكرامة، و غياب الحد الأدنى من الحقوق الأساسية و الخدمات الدنيا في ميدان الصحة و التعليم و الشغل  و غيرها، مما يفاقم  من هذه الأوضاع  الاستخفاف التام للسلطات المنتخبة و الإدارية بواقع السكان،  وتنبيهاتهم و احتجاجاتهم نتيجة الفساد المستشري و الإفلات من المسؤولية، و انتهاك واضح لقيم المواطنة، مما جعل السكان يحتجون بالوسائل و الطرق المتوفرة على شكل احتجاجات أوإعتصامات  غضب للتعبير عن تذمرهم و المطالبة باحترام حقوقهم و هو ما وقع مؤخرا بمدينة عين بني مطهر و عرفته مدينة جرادة قبل ذلك كما عرفته سابقًا مدن أخرى كبني تجيت و غيرها.  

ما نتج عنه عدة إعتقالات ومحاكمات  فمطالب سكان عين بني مطهر و كل المناطق المقصية ذات صبغة إجتماعية محضة  ويستوجب الاستجابة لمطالبهم و مسائلة المسؤولين  من منتخبين و سلطات عن تدهور حاجيات و مطالب السكان بهذه المناطق،  ولقد دقت ناقوس الخطر فعاليات حقوقية وإعلامية  و نبهت لخطورة  الإنتشار الفظيع لظاهرة الاغتصاب و خاصة اغتصاب القاصرين و الأطفال، و هناك حالات تغطيها وسائل الإعلام أو هي قيد المتابعة القضائية، و أخرى تضيع في غياهب التكتم و التجاهل و استخفاف  المجتمع و المسؤولين، و هناك حالات كثيرة في مختلف المدن أبرزها وجدة و جرسيف و تاورير.
 
وعرفت مدينة الناظور وقفات و اعتصامات للعمال التابعين "لوكالة مارتشيكا "المكلفة بتنظيف و تنقية "بحيرة مارتشيكا" نتيجة التسريحات الجماعية  و الطرد الانتقائي من العمل للكثير من العمال بشكل مفاجئ، مما أصبح يهدد أكثر من 400 عائلة بالتشرد حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية، إضافة إلى ظروف العمل المتميزة بالأشغال الشاقة و الملوثة و هزالة الأجور.   فالجهة الشرقية تسجل خصاصًا مهولا   في المساحات الخضراء في كل مدن الجهة الشرقية، و غياب المرافق الأساسية في مختلف التجزئات السكنية و الفضاءات العمرانية، بل الخطير هو التهافت المحموم لتحويل المساحات الخضراء الموجودة إلى تجزءات سكنية و جعلها هدفا لناهبي المال العام تحت أعين السلطات القائمة و بتواطئ معها؛ مما يكرس الفساد المرتبط بالعقار و المضاربين فيه. 

وعلاوة على انتهاكات أخرى مرتبطة بالتعمير كالبطء في التعويض عن نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، رغم تمام الأشغال أحيانا أو السطو على الأملاك المخزنية بأثمان بخسة و تفويتها لذوي النفوذ و سماسرة العقار، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في رسوم البناء الاقتصادي و الاجتماعي من طرف هيئة المهندسين.

  وتعيش فئات مهمة من السكان تحت ضغط التوتر الاجتماعي على الحدود المغربية الجزائرية  نتيجة غلق الحدود أمام تهريب البنزين من الجزائر و المواد السلع  الغدائية ورهن المصير الاقتصادي للمناطق الحدودية في الجهة الشرقية  بالتهريب من الجزائر، و تتعالى اصوات مجتمعية و ثقافية  لمطالبة البلدين المغرب و الجزائر بالفتح الفوري للحدود، بما يسمح بتنقل الأشخاص و يخفف من مشاكل السكان المغاربة و الجزائريين على الحدود، و يفتح المجال للبناء المغاربي الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان .