الزفزافي يطعن في الاتهامات الموجهه اليه أثناء استئناف محاكمته في الدار البيضاء

طعن زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي في تسجيلات هاتفية تعتبر قرائن على اتهامه بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”، أثناء استئناف محاكمته بالدار البيضاء، أمس الإثنين.

ويلاحق الزفزافي بهذه التهم منذ توقيفه في ماي الماضي بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها، العام الماضي. وعرض عليه القاضي تسجيلات مكالمات هاتفية أجراها بـ”الريفية” ، تعتبر مضامينها كما ترجمت للعربية في محاضر الشرطة قرائن إدانة.

ورد الزفزافي “الترجمة غير صحيحة، أنا أواجه الإعدام بسبب اتهامات باطلة. هذا ظلم”. واعتبر محاموه أن المكالمات موضوع الجدل “ترجمت بسوء نية”، وأن ثمة “تحريفا للحقائق بناء على استنتاجات ومغالطات”.

وانطلقت محاكمة الزفزافي الذي يعتبر رمز “حراك الريف” الأسبوع الماضي، ونفى كل الاتهامات الموجهة إليه، مثيرا الجدل غداة مثوله أمام القاضي بتأكيده أنه تعرض للتعذيب والإهانة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية.

وطالبت جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه التصريحات، لكن الحكومة امتنعت عن التعليق كون الملف بين يدي القضاء. وكانت وزارة العدل قد نفت تعنيف المتظاهرين ردا على تقارير حقوقية، الصيف الماضي. 

ويقول محامي الدولة في هذا الملف، عبد الكبير طبيح، إن “محاضر الشرطة تورد إصابة الزفزافي بكدمات عند إيقافه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة. أما التعذيب فيعني إكراهه على الإدلاء بأقوال أثناء الاستماع إليه، وهذا لم يحدث بشهادته وشهادة محاميه، عندما قال إنه عومل معاملة حسنة خلال وجوده في مخفر الشرطة”. وأمر القضاء في يوليوز الماضي بفتح تحقيق إثر بث موقع إخباري  فيديو للزفزافي، وهو يكشف صامتا أجزاء من جسده، وكأنه يؤكد عدم تعرضه للتعنيف.

وسحب الفيديو من الموقع، فيما لم تعلن بعد نتائج هذا التحقيق. ويستطرد طبيح “رجال الأمن هم الذين تعرضوا لاعتداءات وجروح طيلة أشهر”، وتؤكد السلطات إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن على خلفية الحراك. وأشار الزفزافي أثناء الجلسة الأولى لمثوله أمام القاضي إلى “600 معتقل تم إيقافهم لمجرد كونهم خرجوا للتظاهر السلمي مطالبين بحقوقهم الأساسية”.

وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل “المساس بأمن الدولة”. وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم، معتبرة أن مطالبهم مشروعة. وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في “الحراك”.